ليبيا تكتب نهاية أزمة المصرف المركزي.. انفراجة للنفط والدينار
صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع بالموافقة على الاتفاق الموقع مع مجلس الدولة الليبي الاستشاري لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي.
ووافق الأعضاء خلال الجلسة الرسمية التي عقدت اليوم في بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح على تعيين ناجي عيسى محافظا للمركزي، ومرعي البرعصي نائبا له، وفق الاتفاق الذي رعته البعثة الأممية.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن أكثر من 100 عضو بمجلس الدولة الاستشاري التوقيع بالموافقة على الاتفاق، وتبليغ ذلك للبعثة الأممية التي رعته.
كما ثمن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح موقف أعضاء مجلس الدولة الذين وصل عددهم 112 عضوا والذين وافقوا وثمنوا اختيار القيادة الجديدة للمصرف المركزي.
وأكد عقيلة صالح، أن أزمة المركزي تسبب فيها المجلس الرئاسي وعالجها مجلس النواب ومجلس الدولة بالحكمة والتوافق.
ووقَّع ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة، الخميس، اتفاق حل الأزمة المتعلقة بإدارة مصرف ليبيا المركزي، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ونصّ الاتفاق، الموقّع في العاصمة طرابلس، على:
- ترشيح ناجي محمد عيسى بالقاسم لتولي منصب محافظ المصرف المركزي.
- ترشيح مرعي مفتاح رحيل البرعصي لمنصب نائب المحافظ.
- تعيين المرشحيْن أعلاه لمنصبي المحافظ ونائبه خلال أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق، على أن يصدر بذلك قرار من مجلس النواب.
- يتشاور المحافظ خلال مدة أقصاها أسبوعان، من تاريخ تسلّم مهامه بالتشاور مع السلطة التشريعية، بشأن ترشيح أعضاء مجلس إدارة للمصرف من ذوي النزاهة والمؤهلات.
وعود بتشغيل حقول النفط
من جانبها، أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، أن أزمة مصرف ليبيا أظهرت أهمية امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ قرارات أُحادية، ليس من شأنها فقط أن تصعّد التوتر، بل يمكنها أن تجذّر الانقسام المؤسسي.
وشددت، في كلمة خلال حفل توقيع اتفاق الخميس، على الحاجة الملحة لإنهاء إغلاق الحقول النفطية وتعطيل إنتاج النفط وتصديره، وأن يتم توجيه العوائد النفطية من خلال الأطراف المؤسسية المعنية لمصرف ليبيا المركزي، كما قالت إنها تلقت تعهدات من الأطراف بذلك.
وفي ذات السياق، تحدّثت ممثلة البعثة الأممية عن أهمية العمل على الوصول لميزانية موحّدة، تضمن التوزيع العادل والشفاف والخاضع للمساءلة لثروات ليبيا الذي يعود بالمنافع على كل الليبيين.
بداية الأزمة
وتصاعدت الخلافات بين مجلسَي النواب والدولة من ناحية، والمجلس الرئاسي من ناحية أخرى، منذ قرار "الرئاسي" (وهو جزء من السلطة التنفيذية ومقره طرابلس) في أغسطس/آب الماضي، بإقالة محافظ المصرف، الصديق عمر الكبير، وتعيين محافظ آخر، وهو ما رفضه مجلسا النواب والدولة اللذان اعتبرا أمر الإقالة والتعيين من اختصاصهما وليس من اختصاص "الرئاسي".
وأعقب ذلك قيام الحكومة المكلفة من البرلمان، ويرأسها أسامة حماد في شرق ليبيا، بإيقاف العمل في حقول النفط وإيقاف تصديره لحين إشعار آخر.
وتنتج ليبيا نحو مليون و300 ألف برميل نفط يومياً، ويشكّل هذا المورد 95% من ميزانيتها، وهو ما يجعل أطراف الصراع تلجأ لسلاح غلق حقول النفط من وقت لآخر كوسيلة ضغط.
وتراجع الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق السوداء وسط خلاف على قيادة مصرف ليبيا المركزي أدى إلى خفض إنتاج النفط وصادراته.
ويعني حل أزمة المصرف المركزي، حدوث انفراجة واستئناف صادرات النفط، وهو ما ينعكس بدوره على العملة المحلية الدينار الذي سيعود لمستوياته الطبيعية أمام الدولار في السوق السوداء.
aXA6IDEzLjU5LjEzNC42NSA=
جزيرة ام اند امز
