اقتصاد تونس بنهاية 2024.. هل تتجاوز «حكومة المدوري» تحدي الديون؟

تحاول تونس الخروج من أزمتها الاقتصادية بسداد ديونها خاصة وأن الربع الأخير من العام الجاري بالنسبة إلى الحكومة الجديدة التي تسلمت مهامها في سبتمبر/أيلول 2024 برئاسة كمال المدوري يُعد امتحاناً هاماً لها.

وتعاني تونس من أزمة اقتراض؛ إذ تعتمد الحكومة على التداين لسداد مديونياتها السابقة، والذي يؤثر على النمو الاقتصادي، فخلال الربع الأول من العام الجاري، سجل الاقتصاد نمواً متدنياً بنسبة 1%، لينخفض هذا المعدل إلى 0.6% خلال النصف الأول من العام.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن تونس مطالبة بتسديد ما بين 7 و8 مليارات دينار (2.5 مليار دولار) قبل نهاية 2024. وقال المحلل المالي بسام النيفر،  إن تونس تمكنت خلال الـ6 أشهر الأولى من السنة الحالية من سداد 53.7% من ديونها الخارجية.

 وأكد أن الدولة التونسية ستسدد مبالغ كبيرة خلال 3 الأشهر القادمة، تتراوح ما بين 7 و8 مليارات دينار ما يعادل 2.5 مليار دولار.

وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن "تلك الديون تتمثل في رقاع خزانة (أذون خزانة) قصيرة المدى يقدر بـ4.743 مليار دينار ما يعادل 1.530 مليار دولار، إضافة إلى قرض داخلي بالعملة الصعبة يقدر بـ180 مليون يورو، و13 مليون دولار سيتم سدادها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل لفائدة البنوك المحلية".

وتابع "فضلا عن 500 مليون دينار ما يعادل 161 مليون دولار، قسط ستدفعه الدولة بعنوان لمصلحة البنك المركزي التونسي عن عام 2020 كما ستسدد الدولة التونسية خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل قرضاً بضمان ياباني بقيمة 50 مليار ين".

واعتبر أن السياسة التي تعتمدها الدولة التونسية حالياً من خلال سداد ديونها الخارجية مقابل الاعتماد على السوق الداخلية، والمحافظة على دورها الاجتماعي وهو ما يكون له كلفة كبيرة على الوضع الاقتصادي.

وسبق أن أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري أن بلادها سددت قروضاً مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليار دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.

من جهة أخرى، قال أستاذ الاقتصاد التونسي علي الصنهاجي، إن تونس قادرة على سداد ديونها نظراً لسياسة التقشف وسياسة التعويل على الذات التي تعتمدها إضافة لنقص الاستيراد. 

وأكد أن ارتفاع الديون أدت إلى زيادة تكلفة الاقتراض الذي يصعب الحصول على تمويلات بشروط مسهلة.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تونس تسعى حالياً الى سداد ديونها من أجل التخفيض في عبء الديون الذي يؤدي إلى تقييد قدرة الحكومة على تمويل البرامج الاجتماعية والتنموية.

وأوضح أن سرعة تفعيل الإصلاحات الاقتصادية ستمكن البلاد من تجاوز أزمة الديون، من أجل دفع عجلة الإنتاج وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأفاد بأن الحكومة التونسية في مشروع موازنتها للعام المقبل تتطلع الى الإقلاع الاقتصادي.

وتتوقع الحكومة أن يصل حجم الموازنة الجديدة إلى 79.8 مليار دينار (25.7 مليار دولار).