معدلات التضخم تجاوزت 250%.. تقرير صادم للبنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني
حذر البنك الدولي من الوضع الاقتصادي الهش في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط أزمة إنسانية في قطاع غزة.
وذلك بعد 11 شهراً من القصف الإسرائيلي المتواصل، مشيراً إلى أن معدلات التضخم تجاوزت نسبة 250%.
وذكر البنك، في بيان له، أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2024، ما يمثل أكبر انكماش اقتصادي لها على الإطلاق.
ووفق تقرير البنك الدولي الذي حمل عنوان "انعكاس الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني"، فإنّ الصراع دفع اقتصاد غزة إلى حافة الانهيار التام، مع انكماش بنسبة 86 في المئة في الربع الأول 2024.
كما ترك التوقف شبه الكامل للنشاط الاقتصادي القطاع في حالة ركود عميق، حيث انخفضت حصته من الاقتصاد الفلسطيني من 17 في المئة -في المتوسط بالسنوات السابقة- إلى أقل من 5 في المئة حالياً.
وبالتوازي مع ذلك انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25% بالربع الأول 2024، حيث شهدت قطاعات التجارة والخدمات والبناء والتصنيع أكبر انخفاضات.
فجوة التمويل
وتوقع التقرير أن تصل فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية إلى 1.86 مليار دولار في عام 2024، أي أكثر من ضعف فجوة عام 2023، خصوصاً التأثير على تقديم الخدمات العامة.
وعبّر البنك الدولي عن قلقه من أن الفجوة لا تزال تُملأ في الغالب بالاقتراض من البنوك المحلية والمتأخرات للقطاع الخاص، والموظفين العموميين، وصندوق التقاعد.
وعلى الجانب الإيجابي أعلن كل من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية رسمياً عن نيتهما زيادة مخصصات المنح للسلطة الفلسطينية في الأمد القريب، كجزء من خطة إصلاح شاملة.
ارتفاع البطالة
سجلت معدلات البطالة مستويات قياسية مرتفعة في كل من الضفة الغربية وغزة، وقد أظهر القطاع الخاص في الضفة الغربية قدرته على الصمود من خلال تفضيل نقص العمالة على تسريح العمال.
وبحسب التقرير، فقد شهد 87.2 في المئة من العمال في الضفة الغربية انكماشاً في دخول أسرهم منذ بداية التصعيد، بسبب فقدان الوظائف وتقصير ساعات العمل.
وأفاد نحو ثلثي الشركات في الضفة الغربية بتخفيضات في القوى العاملة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك السنوي بشكل كبير بنحو 250 بالمئة، بسبب اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن العدوان.
وأضاف التقرير أنه بناءً على تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومنظمة العمل الدولية، فإن التقديرات تشير إلى أن معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية بلغ 50 في المئة في 2024، وهو أعلى معدل على الإطلاق.
وفي الضفة الغربية يُقدَّر معدل البطالة بنحو 35 في المئة بسبب الخسارة المفاجئة للوظائف في إسرائيل والمستعمرات، فضلا عن فقدان الوظائف في الاقتصاد المحلي.
aXA6IDMuMTQyLjE1Ni41OCA=
جزيرة ام اند امز
