المركزي التونسي يُبقي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%

قال البنك المركزي التونسي في بيان اليوم الأربعاء، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة.

يأتي ذلك في أعقاب قيام وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، قررت رفع التصنيف الائتماني لتونس إلى "+CCC"، ليعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة.

وأضافت فيتش في تقرير: "نعتقد أن القطاع المصرفي المحلي يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات التمويل في تونس".

وأشارت إلى أن الدعم الخارجي المستمر من شأنه أن يسمح لتونس بموازنة تمويلها الخارجي الصافي بحلول عام 2026، وفق "رويترز".

وتوقعت "فيتش" أن تتحمل البنوك المملوكة للدولة حصة أكبر من أعباء التمويل بسبب الحذر الذي تتبناه بعض البنوك الخاصة. 

• إنجازات الإمارات الزراعية في اجتماعات وزراء مجموعة العشرين.. ابتكار واستدامة
  

وقد شهد القطاع الخارجي تحسنًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2024، حيث تقلص العجز الجاري بشكل كبير ليصل إلى 2.388 مليار دينار (حوالي 770 مليون دولار، أي ما يعادل 1.4% من إجمالي الناتج المحلي) مقارنة بـ3.164 مليار دينار (حوالي مليار دولار، أو 2% من إجمالي الناتج المحلي) في الفترة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 7.7%، رغم تدهور ميزان الطاقة.

وبلغ صافي الاحتياطيات من العملة الأجنبية 24.500 مليار دينار (حوالي 8 مليارات دولار) في 30 يوليو/تموز 2024، مما يغطي حوالي 111 يومًا من الواردات، مقارنة بـ23.250 مليار دينار (حوالي 7 مليارات دولار) في العام السابق. ورغم هذا التحسن، يواصل المجلس دراسة السبل الكفيلة بزيادة هذه الاحتياطيات.

• الكشف عن حيل جديدة لسرقة الكهرباء في مصر
  

على صعيد القطاع المصرفي، أبدى المجلس قلقه إزاء تباطؤ نمو القروض المقدمة للاقتصاد، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوط التضخمية المتواصلة. وشدد المجلس على ضرورة تعاون جميع الأطراف لدعم الشركات والحفاظ على الوظائف.

في المقابل، سجل القطاع المصرفي نموًا إيجابيًا في الودائع بنسبة 8%، مدعومًا برفع البنك المركزي التونسي لسعر الفائدة. وقد أدى هذا التطور، إلى جانب تباطؤ نمو القروض، إلى تحسن في سيولة البنوك.