عقد ينفرط.. «اللوبينغ» تدفع نحو بتر «ذراع» إخوان تونس

تثبيت إدانة زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي في قضية التمويل الأجنبي أو ما يعرف بـالـ«لوبينغ» قد يمهد لحل الذراع السياسية للتنظيم.

وبعد تأكيد الحكم على الغنوشي في قضية التمويل الأجنبي، يسعى إخوان تونس لإيهام الشعب ببراءته ولفت الأنظار، في حركة استعراضية يائسة وذلك خوفا من حل الحزب.

• رئاسية تونس.. «الإخوان» يتسلق جسر اليسار لـ«كسر العزلة»

وأمس الثلاثاء، أكدت هيئة الدفاع عن الغنوشي تمسكها ببراءته في قضية التمويل الخارجي الـ"لوبينغ"، زاعمة أنه لم يثبت تلقيه أي أموال من الخارج.

وأول أمس الإثنين، قضت محكمة تونسية بتثبيت الحكم الابتدائي القاضي بالسجن لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل بحق الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، في قضية التمويل الأجنبي المعروفة إعلاميا بقضية الـ«لوبينغ».

وسبق أن حكم القطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة مختصة) بالسجن لـ3 أعوام حضوريا بحق راشد الغنوشي، وغيابيا بحق صهره عبدالسلام المتواجد خارج البلاد وتحديدا في بريطانيا.

كما قضت بتغريم الغنوشي وصهره بمعية الممثل القانوني لحركة النهضة، بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في قضية عقود «لوبينغ».

نحو حل النهضة؟

يرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الحكم على الغنوشي وصهره في قضية التمويل الأجنبي يمكن أن يكون تمهيدا لحل حركة النهضة.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات، بمبلغ قدره 285 ألف دولار.

وجرى تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة «شبهة تمويل أجنبي»، بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وبحسب العقد، تحاول الحركة الاعتماد على لوبي دعائي خارجي للإيهام بوزنها في تونس، ما يشجع لاحقا الدوائر الخارجية على المراهنة عليها.

والهدف الأساسي من ذلك يقوم على التأثير على موقف الإدارة الأمريكية والرأي العام الأمريكي ودفعه نحو تبني موقف من تطورات تونس على أنها "انقلاب على الديمقراطية" وليس تصحيحا لأخطائها القاتلة.

وفي سياق متصل، قال نبيل غواري الناشط والمحلل السياسي التونسي إن «جريمة حركة النهضة واضحة حيث عمدت خلال الانتخابات التشريعية لعامي 2014 و2019 التعامل مع الشركات الضغط والدعاية الأمريكية للفوز بأكثر مقاعد ممكنة في البرلمان».

وأضاف غواري، لـ«العين الإخبارية»، أن «هذا الحكم من شأنه أن يمهد لحل حركة النهضة عن طريق القضاء استنادا إلى قانون الأحزاب».

وأوضح أن «المرسوم المنظم للأحزاب بتونس يمنع، في فصله التاسع عشر، تلقي أموال بشكل مباشر وغير مباشر، نقدية أو عينية صادرة عن جهة أجنبية».

وتابع "كما يمكن وفقا للفصل 28 من المرسوم ذاته، تعليق نشاط الحزب السياسي في مرحلة أولى لمدة لا تزيد على 30 يوما، وفي مرحلة لاحقة يتم حل الحزب المعني بالتمويل الأجنبي بطلب من رئيس الحكومة".

وبحسب غواري، فإنه "يُحرم كذلك كل من تمّت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من الترشّح في الانتخابات لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم بالإدانة".

وانطلق البحث في قضية التمويل الأجنبي بعد تقديم الوزير السابق محمد عبو طلبا للتحقيق في القضية التي أثيرت بعد نشر صورة لمذكرة تقدمت بها شركة علاقات عامة أمريكية إلى الإدارة الحكومية الخاصة بالنشاط الأجنبي في الولايات المتحدة.

محاولات يائسة

أما المحلل السياسي التونسي محمد الميداني، فقد اعتبر أن إخوان تونس «يسعون لتبييض راشد الغنوشي بعد أن يئسوا من تبرئته والإفراج عنه».

وقال الميداني، لـ«العين الإخبارية»، إن التنظيم «يحاول لفت الأنظار بعد أن خسر كل المؤيدين والعمق الشعبي والدعم في الداخل والخارج، خاصة أنه منذ سجن الغنوشي في أبريل/نيسان 2023، لم يسانده أحد في الشارع».

وشدد على أن «الغنوشي انتهى سياسيا وكرمز للتنظيم، إضافة إلى أن حزبه انتهى ولم يعد قادرا على تحريك الشارع لذلك عاد إلى الأسلوب السابق وهو اللعب على أوتار المظلومية».

وأكد أنه «مثلما كسبت النهضة تعاطفا كبيرا عبر خطاب المظلومية في 2011، ها هي الآن تعتمد نفس الخطاب».

ويلاحق القضاء الغنوشي، الموقوف في السجن منذ أبريل/نيسان 2023 مع قياديين آخرين من الإخوان وحلفائهم، بسبب قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.