حظر السفر والظهور الإعلامي مستمر.. «المكي» يبدد آمال إخوان تونس
رغم أنه من صقور إخوان تونس المنشقين إلا أن ترشحه لانتخابات الرئاسة أعاد للتنظيم أمل العودة للحكم في وهم سرعان ما تبخر.
عبد اللطيف المكي، القيادي الإخواني ووزير الصحة التونسي الأسبق، كان حتى وقت قريب يتطلع لخوض السباق نحو قصر قرطاج، محملا بآمال توحيد التنظيم المنقسم وراءه.
لكن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها التنظيم خلال فترة حكمه، ارتدت عليه ضمن مسار محاسبة بدأ منذ أن لفظه التونسيون من الحكم قبل أكثر من 3 سنوات.
بمقصلة القضاء
واليوم الأربعاء، قرر القضاء التونسي إرجاء استجواب المكي إلى نهاية سبتمبر/أيلول الجاري مع إبقائه تحت مفعول التدابير الاحترازية المتخذة بحقه من قبل القضاء.
وتولى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس إعلام المكي، وهو رئيس حزب «العمل والإنجاز» الإخواني بقرار تأجيل استجوابه إلى 30 من الشهر الجاري.
وقرر عميد قضاة التحقيق الإبقاء على المكي قيد التدابير الاحترازية المتخذة بشأنه والمتعلقة بمنع مغادرة حدود منطقة "الوردية" (وسط العاصمة) ومنعه من السفر والظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن عميد قضاة التحقيق المكلف بملف وفاة النائب الراحل الجيلاني الدبوسي، كان قد أصدر مذكرات إيداع بالسجن بحق قيادات بحركة «النهضة» الإخوانية، وهم نور الدين البحيري والمنذر الونيسي، وطبيبة سابقة بأحد السجون وكادر قضائي متقاعد.
وفي يوليو/تموز الماضي، قرر القضاء التونسي منع أمين عام حزب "العمل والإنجاز" عبداللطيف المكي من السفر وتحديد إقامته، كما تم منع ظهوره الإعلامي وفي وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي يناير/كانون الثاني 2022، فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا في جرائم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتعذيب وسوء المعاملة، في وفاة الجيلاني الدبوسي، رجل الأعمال التونسي والبرلماني الأسبق في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وفي هذه القضية، يشتبه تورط وزير العدل الإخواني الأسبق نور الدين البحيري، ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، ومستشاره منذر الونيسي، والقياديين مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية (غرب العاصمة)، ومدير سجن المرناقية حينها عماد الدريدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المكي والبحيري في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، الذي كان نائبا سابقا في عهد بن علي، باعتباره كان خصما بارزا ضد الإخوان في السابق.
وأعلن عن وفاة رجل الأعمال التونسي الدبوسي بعد مغادرته السجن في فترة حكم الإخوان عام 2012.
إرث الإخوان
وسبق أن أكد نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات له، أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ 7 مارس/آذار 2013 للتحقيق فيما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنه من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي بالإضافة إلى المنذر الونيسي، وفق قوله.
وأوضح أن "القضية التي قدمتها العائلة ظلت حبيسة الأدراج بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري، وتواصل تجاهلها طوال السنوات الماضية لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية".
وقال الدبوسي: "وأخيرا النيابة العامة تحركت اليوم وأخذت على عاتقها هذه الشكوى"، مضيفا أن العائلة قدمت شكوى أخرى موجودة حاليا في محكمة باريس باعتبار أن والده يحمل جنسيتين تونسية وفرنسية، ويجب أن يتواصل قاضي التحقيق بتونس مع نظيره في باريس من أجل احترام الإجراءات القانونية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين".
ولفت إلى وجود شكوى ثانية ضد الدولة التونسية في الأمم المتحدة التي تنظر في جرائم الدولة، معتبرا أن الدولة ارتكبت جريمة ضد الجيلاني الدبوسي عندما قضت محكمة التعقيب ببراءة والده من القضايا المرفوعة ضده وتم الضغط عليها لعدم تنفيذ الحكم الصادر عنها بأوامر سياسية من وزير العدل آنذاك )في عهد الإخوان).
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، قضت محكمة تونسية، بسجن 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "تزوير تزكيات" وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخب، بينهم المكي.
aXA6IDQ0LjIwMC4xMjIuMjE0IA== جزيرة ام اند امز