خطوة لحل أزمة النفط.. رسالة "عاجلة" من باشاغا للمؤسسة الوطنية
تحركات متواصلة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، لحل أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط ووضع روشتة لإحياء المصدر الأساسي لقوت الشعب.
وقالت الحكومة الليبية، في بيان، إنها تقوم بإجراء متواصلة وعاجلة وموسعة مع عديد الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي والاستماع لمطالب المحتجين.
الاحتفاظ بأموال النفط
وأوضحت الحكومة في بيانها التي اطلعت " العين الإخبارية" على نسخة منه، أن الأهالي أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية وتوزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات.
وتابع البيان: بما أن المؤسسة الوطنية للنفط الجهة المسؤولة على إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إرادته، فيجب التوافق على آليات محددة ومنضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب لحل الازمة.
وأكدت الحكومة على استعدادها الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بإعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمن حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً.
صيانة الأموال
وطالبت الحكومة من المؤسسة الوطنية للنفط بشكل عاجل إحالة مقترحاتهم بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وبما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط مع ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفظا على مصلحة المواطن.
وفي وقت سابق اليوم، دخلت واشنطن على الخط، مطالبة بإنهاء إغلاق النفط فورا، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إغلاقات نفطية تسببت بخسارة ليبيا 70 مليون دولار يوميًا.
وقالت السفارة الأمريكية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها تشعر بقلق عميق من استمرار إغلاق النفط، الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل في إمدادات المياه، ونقص في الوقود.
وأوضحت السفارة الأمريكية، أن الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث كارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية، مطالبة القادة الليبيين بأن يدركوا أنّ الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور.
تحويل الإيرادات
وذكرت الولايات المتحدة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط، مجددة تأكيد التزامها بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع فيما يعود على الشعب الليبي بالفائدة.
وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها كانت أوصت قبل الإغلاق، بتحويل إضافي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية؛ إلا أنّ المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل تحويل المزيد من المبالغ الهامة.
واعتبرت الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط الليبي استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي.
ودخلت الثروة النفطية، مصدر الدخل الرئيسي لليبيا، دائرة الخلاف السياسي المتصاعد، لتصير رهينة الانقسامات السياسية مع موجة الإغلاق القسري للمنشآت نتيجة للصراع بين حكومتين متنافستين.
وبات "النفط الليبي"، ضحية الخلافات السياسية بين الحكومتين الحالية والسابقة الرافضة لتسليم السلطة، في ظل ضغوطات دولية لإعادة فتح الحقول.
وزادت الفترة الماضية محاولات تسييس قضية النفط الليبي من قبل القادة السياسيين، غير عابئين بمعاناة الأهالي الواقع بمحاذاتهم الحقول خاصة في ظل مطالبتهم المتتالية بالتوزيع العادل للثروات.
aXA6IDE4LjE5MC4xNzYuMTc2IA==
جزيرة ام اند امز