صنع الله يفقد عرش النفط.. القضاء الليبي يرفض دعوى التشبث بالسلطة

واجة تمسك مصطفى صنع الله بكرسي عرش النفط في ليبيا، ضربة جديدة من القضاء الليبي اليوم الأربعاء، برفض دعوى بشأن إعفائه من المنصب.

وحكمت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس برفض الطلب المقدم من صنع الله، الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط، في الشق المستعجل بشأن إعفائه من مهامه، وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة فرحات بن قدارة.

وبحسب مصادر تحدثت لـ"العين الإخبارية" عقب انتهاء الجلسة اليوم الأربعاء والتي كانت قد أجلت لمرتين في 27 يوليو/تموز الماضي، و17 أغسطس/آب المنصرم، على أن ينطق بالحكم اليوم وهو ما تم فعلا.

وضمن منطوق الحكم القضائي أيضا قبلت محكمة استئناف جنوب طرابلس "من حيث الموضوع" النظر في الدعوى المرفوعة من قبل مصطفى صنع الله، ضد قرار إعفائه من منصبه كونها الجهة المختصة في ذلك. 

وفي 7 يوليو/تموز الماضي أطيح بمصطفى صنع الله الرئيس السابق لمؤسسة النفط، وذلك على خلفية مطالبات أهالي المناطق النفطية الذين أقفلوا التصدير لثلاثة أشهر بإقالة الرجل الذي أدار القطاع لثماني سنوات بالمخالفة للقانون الليبي.

وفور إقالته خرج مصطفى صنع الله في كلمة مصورة تحدث فيها بشكل هستيري رافضا إقالته ومتمسكا بالكرسي الذي تولاه في 20 مايو/أيار 2014 بعد أن كلفه وكيل وزارة النفط والغاز المكلف بمهام تسيير الوزارة، عمر علي الشكماك آنذاك.

ورغم أن ذلك التكليف جاء بشكل غير شرعي لأن الشكماك ذاته مكلف بتسيير مهام الوزارة، ولا يملك صلاحيات تغيير رئيس تلك المؤسسة بحسب القانون، إلا أن صنع الله بقي في الكرسي ثمانية أعوام كاملة، إلى أن أطيح به قبل شهرين، وهو ما دفعه للتقدم بشكوى للقضاء ضد أمر إعفائه.

وحاليا يواصل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية الجديد برئاسة فرحات بن قدارة إصلاح ما أفسده الرئيس السابق المقال مصطفى صنع الله.

نجاحات قطاع النفط الليبي بعد الإطاحة بصنع الله لم تتوقف عند رفع إنتاج البلاد بل تواصل ذلك لتنظيم البيت الداخلي وإنهاء مركزية التنمية وافتتاح فروع جديدة للمؤسسة للمرة الأولى في شرق البلاد وجنوبها.