المادة 8 بالاتفاق السياسي التي تنص على أن مناصب القادة العسكريين بالجيش تكون شاغرة بعد مرور 20 يوما من تفعيل اتفاق الصخيرات
أقر مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، التعديلات بشأن آلية اختيار مجلس رئاسي جديد مع إضافة بعض الملاحظات عليها.
- البرلمان الليبي يقر تعديلات مشروع قانون الاستفتاء
- البرلمان الليبي يتجه لإلغاء جلسته بشأن الدستور بسبب اشتباكات طرابلس
وقال عضو مجلس النواب الليبي صالح أفحيمة، إن البرلمان يرحب بالموافقة التي كانت قد صدرت عن المجلس الأعلى للدولة تجاه المقترح المقدم من مجلس النواب بشأن توحيد السلطة التنفيذية بالاتفاق السياسي مع التمسك بإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي عند تعديله على اعتبار أن هناك مساراً عسكرياً للحوار لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وتنص المادة الثامنة في الاتفاق السياسي على أن مناصب القادة العسكريين بمؤسسة الجيش تكون شاغرة بعد مرور 20 يوماً من تفعيل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.
وأكد أفحيمة في بيان صحفي أن مجلس النواب طالب بوضع جدول زمني من لجنتي الحوار لتنفيذ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في موعد أقصاه 30 يوماً، ومنح فترة أسبوع لانتخاب رئيس المجلس الرئاسي – بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري – وفي حال فشلوا في انتخاب الرئيس يعاد تشكيل المجلس الرئاسي بنفس الكيفية التي تم تشكيله بها، وتتبع نفس الآلية بخصوص تسمية رئيس الحكومة.
واتفقت الأطراف الليبية على الفصل بين منصبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوفاق، وذلك بسبب فشل فايز السراج فى الجمع بين المنصبين وتداخل المهام بين المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.
وطالب مجلس النواب الليبي مجلس الدولة بضرورة ترك مسألة اختبار المناصب السيادية وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي.
ومن المقرر أن تحال قرارات مجلس النواب الليبي إلى المجلس الأعلى للدولة لإقرارها وفي حال الموافقة عليها سيتم تفعيله.
aXA6IDM1LjE3MC44MS4zMyA= جزيرة ام اند امز