برلمان ليبيا يضع "مجلس الدولة" أمام مسؤوليته بعد تحييد "خنجر" الإخوان

دعا البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء، مجلس الدولة لاستئناف الحوار لاستكمال التوافق على مواد قليلة متبقية من مسودة الدستور.

وكانت آمال الليبيين انعقدت على قرب التوصل لتوافق بشأن الدستور لإخراج البلاد من أزمة سياسية ممتدة منذ أكثر من عقد. 

لكن مجلس الدولة الذي يخضع لسيطرة تنظيم الإخوان علق المفاوضات قبل أسبوع اعتراضا على قرار مجلس النواب إنشاء محكمة دستورية في شرق البلاد.

ودعا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في تصريح نشره الموقع الرسمي مجلس الدولة إلى " تغليب مصلحة الوطن باستئناف أعمال الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين لاستكمال التوافق على المواد القليلة المتبقية من مسودة الدستور".

وطالب صالح بـ"المضي قدماً في إنهاء هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن" وفق التصريح.

ويرى مراقبون أن الخطوة التي اتخذها البرلمان بإنشاء مقر للمحكمة الدستورية في شرق البلاد محاولة لنزع "خنجر" الإخوان الذي يهدد مخرجات الحوار.

وسعى البرلمان إلى تحصين القضاء ومنع المليشيات في طرابلس مقر الدائرة الدستورية من العبث بمصير البلاد لا سيما وأن تلك الدائرة هي الموكل لها البت في قوانين تشريعية في البلاد ما قد يهدد بتفريغ التوافق حول القواعد الدستورية من مضمونها في ضوء هيمنة المليشيات على طرابلس مقر الدائرة الدستورية الحالية.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري أقر مجلس النواب الليبي قانونا يقضي بإنشاء محكمة دستورية في مدينة بنغازي بديلا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ومقرها طرابلس.

وواجه تنظيم الإخوان القرار بتعليق الحوار، ما دفع صالح للرد على ذلك في بيان دافع فيه عن خطوة المجلس الذي يعد الجهة التشريعية العليا في البلاد.

وفي بيانه الذي نشرته "العين الإخبارية" في وقت سابق قال المستشار صالح إن "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد من 138 إلى 145 في مسودة الدستور التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ولم يعترض عليها أحد".

وذلك في إشارة لتوافق اللجنة المشتركة من المجلسين والمشكلة وفق مبادرة أممية على أكثر من 70% من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات وذلك خلال مباحثات اللجنة التي عقدتها في وقت سابق في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي بيانه الذي نشرته "العين الإخبارية" في وقت سابق قال المستشار صالح إن "إنشاء محكمة دستورية هو تأكيد لما تضمنته المواد من 138 إلى 145 في مسودة الدستور التي توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ولم يعترض عليها أحد". 

وذلك في إشارة لتوافق اللجنة المشتركة من المجلسين والمشكلة وفق مبادرة أممية على أكثر من 70% من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات وذلك خلال مباحثات اللجنة التي عقدتها في وقت سابق في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي بيانه ذاك أضاف رئيس مجلس النواب الليبي أن "هذا التوافق يؤكد رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات" معربا عن استغرابه من "عدم الفهم المقصود من خطوة البرلمان والهجوم على قانون إنشاء محكمة دستورية".

وينتظر الليبيون منذ أشهر توافق مجلسي النواب والدولة حول قاعدة دستورية تفضي لانتخابات تحل الأزمة الحالية المتمثلة في صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الجاري وأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي انتهت ولايته ويتمسك بالسلطة.