برلمان ليبيا يطالب بالتحقيق في صفقة مشبوهة تحمل بصمات صنع الله

يعتزم البرلمان الليبي إحالة صفقة مشبوهة أقرتها حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية إلى النائب العام للتحقيق.

وفي جلسته اليوم الثلاثاء، قرر البرلمان المنعقد في بنغازي شرق البلاد تكليف اللجنة التشريعية بمخاطبة النائب العام بشأن التصرف في حصة ليبيا من قبل الحكومة منتهية الولاية في شركة هس الأمريكية بعقود امتياز الواحة لصالح توتال الفرنسية وشركة كونكوفليس الأمريكية.

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب الليبي بليحق، في بيان أصدره مساء اليوم، أن "هذا الأمر (أي الصفقة) مخالف ويعتبر إهدارا للمال العام "، مؤكدا صدور حكم سابق عن محكمة مدينة الزاوية تمنع السلطة التنفيذية من البيع إلا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة قامت بالتحايل على أحكام القضاء" وفق قوله.

في العام 2021 باعت شركة "هيس" الأمريكية حصتها في عقود الامتياز بشركة الواحة للنفط والبالغة 8.16% إلى شركتي "توتال إنيرجي" الفرنسية و"كونو فيليبس" الأميركية " مناصفة بينهما.

وفي ذلك الوقت أثارت تلك الصفقة احتجاجات في الأوساط الليبية في ضوء تكتم الحكومة بشأن قيمتها ومطالبات بشراء الدولة الليبية تلك الحصة.

ونجحت الضغوط التي تفجرت عقب الإعلان عن الصفقة التي مررها رئيس مؤسسة النفط الليبية السابق المقال مصطفى صنع الله في تجميدها رغم موافقة حكومة عبد الحميد الدبيبة عليها.

وأعلن وقف تلك الصفقة وزير النفط الليبي محمد عون في 29 مارس/آذار الماضي، متهما وقتها المقال مصطفى صنع الله (قبل إقالته) بـ"عدم اتباع الشفافية في الصفقة " قائلاً إن صنع الله " باع حصة شركة ماراثون أويل بناء على رسالة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج ".

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وافقت حكومة الدبيبة على الصفقة من جديد بعدما أعيد التصويت عليها خلال اجتماع لمجلس وزراء.

وقبل وبعد الإطاحة به في 7 يوليو/ تموز الماضي يتهم مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط الليبية السابق بعديد التهم منها عقد وتمرير صفقات نفطية دولية مشبوهة.