"لوكربي" ليبيا.. البرلمان يتوعد بملاحقة المتورطين بتهمة الخيانة العظمى
بعد تسريبات أفادت بمحاولة أطراف إعادة فتح قضية لوكربي التي أغلقت قبل 34 عاما، توعد برلمان ليبيا بملاحقة من يتورط في إثارتها مجددًا.
وقال البرلمان الليبي، في خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، إنه يرفض "محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي وتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود ".
ومنذ 2008 أغلقت قضية لوكربي وهو اسم البلدة الأسكتلندية التي انفجرت فوقها طائرة الركاب الأمريكية عام 1988 بعد دفع ليبيا التي أدين مواطنها عبد الباسط المقرحي بالحادث، لأسر الضحايا تعويضات مالية بلغت أكثر من اثنين مليار دولار.
إلا أن القضية عادت للواجهة الأسبوع الحالي، بخطف الضابط السابق بجهاز الأمن الخارجي الليبي العميد أبوعجيلة مسعود المريمي الذي زعمت تقارير بريطانية وأمريكية في 2020 أنه ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت تلك الطائرة.
"ابتزاز"
وقال مجلس النواب الليبي إن "البرلمان يرفض بشكل قاطع المحاولات التي تجري لإعادة فتح ملف قضية لوكربي" معتبرا أن "هذه المحاولات جاءت لأسباب سياسية ولابتزاز ليبيا"، وهي الأسباب نفسها التي ذكرها خبراء لـ"العين الإخبارية" في تقرير سابق.
وأكد مجلس النواب الليبي أنه "سيطلب محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف، بتهمة الخيانة العظمى"، متعهدًا بملاحقة عبر الوسائل المتاحة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.
التزام ليبي
وحول الادعاءات التي تتحدث عن اختطاف أبوعجيلة مسعود، أكد مجلس النواب "بطلان ما يترتب من عملية احتجازه من نتائج"، مجددًا "التزام الدولة الليبية بالاتفاقات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفا فيها".
وفيما طالب "الدول التي كانت طرفًا بهذه الاتفاقات (أمريكا وبريطانيا) بضرورة الالتزام بما وقعت عليه، أكد أن "الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقا للقانون الدولي ـ ويضطرنا لإعادة النظر في العلاقات مع الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية".
وأشار إلى أن "قضية لوكربي أغلقت باتفاقية تعلو في قيمتها القانونية وقوة إلزامها على القوانين الوطنية"، مضيفًا: "من الآثار المترتبة على منع العودة إلى القضية ذاتها ما جرى الاتفاق عليه بين أطرافها من أنه يضمن أن الطرف الآخر في هذه القضية يمنع من رفع قضايا أخرى مستقبلاً ضد الطرف الليبي".
