11 ألف دولار لكل أسرة ليبية.. بشرط واحد
وافق مجلس النواب الليبي، الإثنين، بالإجماع على قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار ليبي، فيما استثنى المستفيدين من منحة الزواج.
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، في تدوينة مقتضبة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن مجلس النواب صوت بالإجماع على مشروع قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة ليبية، على أن يستثنى من ذلك المستفيدون من منحة الزواج.
وفيما لم يكشف متحدث البرلمان، تفاصيل القانون، قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون ينص على أن يمنح لكل عائلة 50 ألف دينار (قرابة 10 آلاف و900 دولار أمريكي) لمن يزيدون على 5 أفراد، و25 ألفًا (4 آلاف و400 دولار أمريكي) لمن عددهم 5 أو ما دون ذلك.
دعم الأسرة الليبية
وكان البرلمان الليبي، صوت الأسبوع الماضي، بالأغلبية على إحالة مقترح دعم الأسرة الليبية بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة، الذي تقدم به عدد من النواب للجنة التشريعية، لإعداد مشروع قانون لعرضه على المجلس لإقراره.
يأتي ذلك، فيما أعلن بليحق، في وقت سابق، انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه، مشيرًا إلى أن الجلسة افتتحت رسميًا بمناقشة الكتاب الرسمي الوارد من المفوضية العليا للانتخابات بشأن ضرورة إجراء تعديل الملاحظات الفنية على قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس النواب الصادرة عن المجلس، والمرفق به الملاحظات الفنية على القانونين.
وكان مجلس النواب الليبي، أحال قانون الانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فيما وافق الأسبوع الماضي على قانون إجراء انتخابات برلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
إدخال تعديلات
إلا أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، قال إن المفوضية طالبت بإدخال تعديلات فنية على قانون انتخاب الرئيس، وهي تعديلات تمس العملية الانتخابية لا التشريع.
وأوضح السائح أن المفوضية ستعمل وفق القوانين الانتخابية الصادرة عن السلطة التشريعية بغض النظر عن خلفية هذه القوانين، وما إذا كان التوافق بشأنها بين الأطراف السياسية أم لا.
وأشار إلى أن المفوضية ليس من صلاحيتها استبعاد أي شخصيات جدلية مرشحة أو عقد أي اتفاقات سياسية مع أي طرف.
وفيما بيّن أن مهمة المفوضية تقتصر على تنفيذ العملية الانتخابية والتعامل مع القوانين المحالة إليها من السلطة التشريعية فحسب، أكد أنه سيتم خلال الأيام العشرة المقبلة، توزيع بطاقات الناخبين وقبول طلبات تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
لا رد نهائي
ولم تصدر رئاسة البرلمان أي رد نهائي حول مطالبات المفوضية بشأن تعديل القوانين الانتخابية، إلا أن عددًا من النواب عبروا عن رفضهم لإجراء أية تعديلات.
وقال عضو لجنة مجلس النواب مفتاح كويدير، في تصريحات صحفية، إنه "ليس من حق المفوضية أن تطلب تعديل قانون انتخاب الرئيس"، لافتا إلى أن "مجلس النواب أصدر القانون، وأصبح نافذاً، وتم إخطار المفوضية به، وعليها تنفيذه فقط".
aXA6IDMuMTQ5LjI1MC42NSA=
جزيرة ام اند امز
