برلمان ليبيا يؤجل جلسته.. 8 بنود بينها الترشح لرئاسة الحكومة

8 بنود ناقشتها جلسة البرلمان الليبي، الإثنين، التي خصصت للاستماع للجنة خارطة الطريق، أبرزها استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة.

فالجلسة التي أعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح تعليقها إلى غد الثلاثاء، طالب في ختامها المرشحين لرئاسة الوزراء بالتقدم بملفاتهم إلى أمانة المجلس لدراسة توافر الشروط فيهم، قبل استلام أي ملف.

وكلف رئيس البرلمان لجنة خارطة الطريق بالتشاور مع ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، في فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيستمع في جلسة 7 فبراير/شباط المقبل إلى المرشحين لرئاسة الحكومة، ومن ثم اختيار أحدهم لتولي المنصب في جلسة 8 فبراير/شباط 2022.

جلسة الثلاثاء

ورابع البنود التي انتهى إليها البرلمان، كان كواليس جلسة غد الثلاثاء، والتي سيناقش فيها قانون الأمن الداخلي والرياضة، بحسب عقيلة صالح، الذي طالب لجنة المالية بالإسراع في قانون توحيد المرتبات وعرضه على المجلس يوم الإثنين القادم.

وطالب البرلمان الليبي بعض السفراء والمبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز بعدم التدخل في الشؤون الليبية، خاصة بعد التصريحات التي أطلقتها المسؤولة الأممية بشأن ضرورة إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران المقبل، مما أثار حفيظة أعضاء المجلس.

كما طالب النائب العام والأجهزة الرقابية بالتحقيق في واقعة منع طائرة البرلمان من الهبوط في مطار معيتيقة لنقل النواب إلى مدينة طبرق، حيث مقر انعقاد الجلسة.

رئيس البرلمان طالب -كذلك- لجنة الطاقة بحل مشكلة انقطاع الكهرباء وعرض الحلول المقترحة على مجلس النواب، خاصة بعد أن أكدت مصلحة الأحوال المدنية أنها تعاني من انقطاع الخدمة، مما يعيق مشروع تنقية ملفات المواطنين، من حالات التزوير.

إسقاط العضوية

واختتم رئيس البرلمان الجلسة بإعلانه إحالة بند إسقاط عضوية المجلس عن النواب الذين تم تعيينهم سفراء وفي مجالس إدارات الشركات والأعضاء المقاطعين للجلسات.

وشهدت الجلسة هجومًا حادًا من قبل أعضاء المجلس على حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مطالبين بضرورة تعيين رئيس حكومة يكون قادرًا على زيارة كل المدن الليبية، والعمل دون كلل على التمهيد لمرحلة الانتخابات.

وطالب عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي بفتح باب الترشح بأسرع وقت لشغل منصب رئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن أهم ما قدمته لجنة خارطة الطريق هو إصلاح مصلحة الأحوال المدنية لتقديم تعداد سكاني حقيقي لليبيا.

من جانبه، قال البرلماني الليبي إبراهيم الزغيد، في كلمته، إن هذه المرحلة تتطلب اختيار رئيس وزراء جديد، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية غير مهتمة بالظروف الجوية الصعبة التي تعاني منها بعض المدن الليبية.

انتقادات لـ"الأعلى للدولة"

وشهدت الجلسة أيضا، انتقادات حادة واتهامات من قبل أعضاء المجلس لما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، مشيرين إلى أن الأخير يحاول عرقلة مسار إجراء الانتخابات.

وفي هذا الصدد،أكد رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان رمضان شمبش، أن "من يظن أنه يمكن التوافق مع الأعلى للدولة في المسار الدستوري فهو يعيش بالأحلام".

وقال إن "الأعلى للدولة" لا يريد انتخابات؛ كونه يعلم أن بقاءه بالمشهد مرتبط بمجلس النواب.

واستمع البرلمان إلى إحاطة لجنة خارطة الطريق، حول المرحلة الانتقالية في ليبيا، والتي توقعت فيها أن تصل المرحلة الانتقالية إلى 16 شهرا.

مرحلة انتقالية

فبين 9 أشهر وحتى 16 شهرًا، كانت المدة الزمنية المقترحة من لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن البرلمان الليبي، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية في الحالة الأولى ستكون بدون دستور دائم لليبيا، فيما الثانية ستكون بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق دستور دائم للبلد الأفريقي.

وقال رئيس لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب نصر الدين مهنى، في التقرير الذي قدمه إلى البرلمان في الجلسة التي يعقدها اليوم للاستماع لتقرير اللجنة النهائي، إن اللجنة اجتمعت مع مصلحة الأحوال المدنية، التي طالبت بفترة زمنية قدرها 240 يومًا، لتنقيح حالات التزير في الأرقام الوطنية لليبيين، والتي شابتها حالات تزوير.

مشروع المطابقة

وأوضح رئيس لجنة خارطة الطريق أن مصلحة الأحوال المدنية، قدمت مشروعًا أسمته "المطابقة" لمعالجة حالات التزوير والأخطاء التي رصدت، واستكمال بيانات المواطنين، وإحصاء التعداد العام للسكان، مشيرًا إلى أن رئيس المصلحة محمد بالتمر أكد إمكانية اختزال الفترة إلى 6 أشهر، حال التغلب على أزمة انقطاع الكهرباء، وبعض المعوقات الأخرى.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتي أعلنت حالة القوة القاهرة، كان لها نصيب من اجتماعات اللجنة، بحسب نصر الدين مهنى، الذي قال إن المفوضية اقترحت فترة زمنية بـ240 يوما، لتتمكن من إجراء الانتخابات.

وأكد رئيس لجنة خارطة الطريق أن المفوضية اقترحت إجراء بعض التعديلات على قوانين الانتخابات، مشيرة إلى أنها قادرة على تقليص الفترة الزمنية إلى 6 أشهر، حال توفير الدعم المطلوب لها، من تأمين الموظفين والناخبين، وتأمين صناديق الانتخابات.