برلماني ليبي: أزمتنا أمنية.. وهذه نقطة الخلاف بين صالح والمشري
يرى النائب بمجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، أن أزمة بلاده أمنية قبل أن تكون سياسية، شارحا نقطة الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، قال العرفي، إن "الأزمة الليبية في الأساس أمنية بالدرجة الأولى"، مضيفا "إذا استقر الأمن في ليبيا ستحل المشكلة، كون السياسيين يمكن التغلب عليهم بإجراء انتخابات".
وأضاف "الشق الأمني أهم من الشق السياسي، فالسياسيون يأتون ويذهبون".
وتابع: "هناك مليشيات مسلحة أصبحت تمتلك قوة كبيرة وأعدادا كبيرة"، لافتا إلى أن الحل "يكمن في توحيد المؤسسة الأمنية بالكامل وإخضاعها لقيادة موحدة بتراتبية عسكرية، إضافة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية المنقسمة".
واستطرد قائلا "الحل لابد أن يكون عبر الحوار وليس القوة التي لن تجدي نفعا، ويجب أن يحصل كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة على حقوقه في كل المجالات سواء الطاقة أو البنية التحتية؛ وإذا حصل تنظيم عادل ستحل الأزمة الليبية وتنتهي بانتخابات قريبة".
وتحدث العرفي أيضا عن الشق السياسي لحل الأزمة الليبية التمثل في الحوار، قائلا إن "الحوار السياسي الليبي بين مجلسي النواب والدولة الذي جرى في القاهرة تم خلاله الاتفاق على جميع النقاط الخلافية الخاصة بالقاعدة الدستورية التي من المنتظر أن تجري عبرها الانتخابات".
لكنه قال "خلال الحوار في القاهرة كانت هناك نقطة خلاف واحدة كانت سببا في تعثر المفاوضات، كما كانت تلك النقطة سببا في جمع رئيسي مجلسي النواب والدولة في جنيف قبل مدة والإثنين الماضي في القاهرة".
تلك النقطة، بحسب النائب الليبي، هي "السماح بترشح العسكريين في الانتخابات العامة المنتظرة وكذلك السماح بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأوضح أن "رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد خلال مفاوضاته الثنائية مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، على ضرورة إتاحة الفرصة لكل الليبيين في الانتخابات المقبلة، بينما المشري أصر على ألا يترشح العسكريون ومزدوجو الجنسية للانتخابات".
وعن مصير الحوار السياسي الليبي، قال عضو مجلس النواب إن "فراغ منصب المبعوث الأممي لدى ليبيا يؤثر في المضي قدما في الحوار السياسي الليبي، كون الأزمة الليبية بالأساس أزمة ثقة بين الأطراف المختلفة".
أما عن مصير الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي، فقال النائب الليبي "رغم كل التسويات التي حدثت سواء مع زعماء المليشيات وغيرهم في سبيل تمكين رئيس الحكومة فتحي باشاغا من الدخول للعاصمة طرابلس إلا أن ذلك لم يحدث بعد".
وأضاف "كل الأمور مرتبطة بمدى دخول حكومة باشاغا للعاصمة طرابلس واستلام المقار وممارسة عملها باعتبارها الحكومة التي مٌنحت الثقة من مجلس النواب الليبي".
وعن الميزانية التي أقرها البرلمان للحكومة الجديدة، قال العرفي: "لا جديد بشأنها حتى الآن كون محافظ البنك المركزي في طرابلس الصديق الكبير لم يتعاون في صرف تلك الميزانية لحكومة باشاغا".
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي في هذا الصدد أن "الصديق الكبير هو الحاكم الفعلي لليبيا".
وعن هذا الرجل، قال العرفي "هناك حديث عن الصديق الكبير وأنه محاط بمجموعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال التي تدعم التشكيلات المسلحة والمليشيات ولها أذرعها".
وتابع "بالتالي، فإن أول شيء يجب أن يحدث إن دخلت حكومة باشاغا العاصمة طرابلس، هو إصدار البرلمان قرار عزل الصديق الكبير وتكليف شخصية أخرى بإدارة البنك المركزي الليبي".
وأما عن احتمالية وقوع حرب مسلحة في طرابلس في ظل تحشيد قوات مؤيدة للحكومتين، قال العرفي "لا أظن أن هناك حربا ستقع وما يجري من تحشيد هو مجرد استعراض وبروباجندا لا تقدم ولا تؤخر".
لكنه استدرك قائلا "نخشى أن يوظف رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة الأموال لحماية نفسه والاستمرار في الحكم"، مضيفا "يٌفترض أن يسلم السلطة فورا وإن كان له مصالح مادية أظن أنه حققها، لذلك يجب أن يترك كرسي الحكم ولا يبقى كي لا يكون معرقلا لبناء دولة القانون".
ويرى عبدالمنعم العرفي أن الحل الليبي يبدأ من مغادرة الدبيبة للسلطة، وقال "لقد تحصل على فرصته ومارس سياسته في كيفية إدارة كافة القطاعات وفشل وتفشى الفساد والرشوة، وأصبح الفساد ظاهرا وبين وزرائه من تورطوا في قضايا فساد".
وتابع: "حكومته واقعة في تخبط في القرارات، مما سيزيد الوضع الليبي تأزما"، مؤكدا أن "الدبيبة يسير بالبلاد لحافة الإفلاس".
ووسط كل تلك الأزمات، تحدث عضو مجلس النواب الليبي عن دور دولة الإمارات في حل الأزمة، قائلا إن "دور دولة الإمارات ظاهر منذ عام 2015 حيث دعمت ليبيا في الحرب ضد الإرهاب".
وأضاف أن "دولة الإمارات ليس لديها أي مطامع في ليبيا وهي مرحب بها في الاستثمار في ليبيا سواء البناء والتشييد أو غيرها من المجالات الاقتصادية التي ستعود بالمصلحة على البلدين".
ولعبت الإمارات العربية المتحدة دورا هاما في مساعي استقرار ليبيا عبر رعايتها لعدة لقاءات ثنائية بين الأطراف الليبية منذ بدء الأزمة في 2014، فيما شاركت أيضا في عديد المؤتمرات الدولية الهادفة لاستقرار ليبيا كمؤتمر باريس ومؤتمري برلين الأول والثاني.
كما أن الإمارات كانت أول الداعمين لإعلان القاهرة في يونيو/حزيران العام الماضي، والذي دعا لإرساء السلام في ليبيا وحل الأزمة.
aXA6IDMuMTQ0LjEwMS43NSA=
جزيرة ام اند امز
