بعثات ليبيا الدبلوماسية.. ديوان المحاسبة يكشف المخالفات

ديوان المحاسبة الليبي يكشف مخالفات الحكومة منتهية الولاية في اختيار البعثات الدبلوماسية بعد أيام من انتقاد البرلمان لتلك الإجراءات.

جاء ذلك في خطاب لديوان المحاسبة الليبي وجهه، اليوم الثلاثاء، لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وتحصلت "العين الإخبارية " على نسخة منه.

وديوان المحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا، وهو هيئة مهنية مستقلة ومحايدة.

واستعرض خطاب ديوان المحاسبة العديد من المخالفات التي قال إنها تشكل "النتائج الرقابية والتوصيات الخاصة بتقييم مدى كفاءة وفاعلية معايير وآليات إنشاء الساحات واختيار البعثات الدبلوماسية في الخارج".

واتهم ديوان المحاسبة في خطابه خارجية الدبيبة "بمخالفة التشريعات النافذة فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي".

وأوضح الديوان بحسب نص خطابه أن "التعيين يجري تحت مسميات مستحدثة غير منظمة خاصة فيما يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية".

وشملت ملاحظات الديوان "غياب الدراسات المقاربة لإمكانية إعداد ملف وظيفي حقيقي يوائم أهداف التمثيل الدبلوماسي في الخارج"، مشيرا إلى وجود تعيينات عشوائية وتجاوز ظاهر في التكليفات التي صدرت عن المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية وتجاهل ممارسة التمثيل الدبلوماسي المتعدد من خلال سفير غير مقيم أو مكتب إقليمي وذلك في إطار ترشيد المصروفات.

وبحسب المصدر نفسه، فإن "عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية النشطة في الخارج بلغ 133 سفارة أو بعثة في الوقت الذي بلغ فيه عدد البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية في ليبيا 59 سفارة أو بعثة".

كما قال الديوان إنه لاحظ أيضا "تجاهل المتابعة الدورية لمخرجات عمل مكتب التفتيش والرقابة بوزارة الخارجية وعدم الأخذ بملاحظاته التي من أهمها تقليص عدد البعثات الدبلوماسية والموظفين الدبلوماسيين بالخارج".

ويضاف إلى ما تقدم "افتقار إدارة شؤون الهجرة والمغتربين بوزارة الخارجية للإحصاءات الدقيقة لأعداد المواطنين الليبيين المتواجدين في الخارج بما يسهل الوصول إليهم والوقوف على مشاكلهم ومساعدتهم على حلها وتقديم الخدمات اللازمة لهم في الوقت المناسب".

وتفتقر خارجية حكومة الدبيبة أيضا بحسب الخطاب، "لقواعد البيانات الخاصة بالساحات والبعثات الليبية في الخارج لا سيما فيما يتعلق بعدد موظفي كل بعثة ونوع التعاون بين ليبيا وتلك الدولة وطبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، وغياب الدراسات والأبحاث حول أفضل المجالات التعاونية علميا وتجاريا وتوظيفها في مصلحة الدولة لتحريك عجلة التنمية في الداخل".

اختيار المراقبين الماليين

ديوان المحاسبة لفت أيضا إلى أن خارجية الدبيبة لم تلتزم بالمعايير والضوابط في عملية اختيار المراقبين الماليين الموفدين للعمل في الخارج، ما يخالف أهم قيد وهو العمل في وزارة المالية مدة لا تقل عن 10 سنوات.

ولاحظ الديوان إيفاد مراقبين ماليين للعمل في الخارج سنة 2020 رغم أن قرار تعيينهم بالوحدات الإدارية جرى في سنوات 2018-2019-2020-2021 " بحسب ديوان المحاسبة الليبي.

وأشار الديوان أيضا إلى "انعدام التنسيق مع الجهات في اختيار الملاحق ورؤساء المكاتب في الخارج الصحية والأكاديمية والعسكرية والعمالية وغيرها وفق الضوابط والأسس والمعايير التي يجرى على أساسها الاختيار ما انعكس سلبًا على أداء تمثيل الدولة في الخارج".

أجانب بوظائف أساسية

وفق المصدر نفسه، فإن "تضخما ملحوظًا في أعداد العمالة المحلية سجل في عديد البعثات، إضافة إلى غياب التنسيق والتنظيم الإداري لها حيث تبين أن أغلبهم من جنسيات غير ليبية، علاوة على أن إبرام عقودهم الشغلية يجري خارج ولاية القضاء الليبي المختص باعتبار أن السفارة هي أرض ليبية فضلًا عن توليهم لوظائف مالية وإدارية أساسية".

وشملت ملاحظات الديوان "غياب التنسيق في متابعة القضايا والزج بالسفارات الليبية في قضايا خاصة بالمواطنين وجهات ومؤسسات ليبية أخرى وتسلم الإعلانات القضائية خلافًا للقانون وصولًا أحيانًا إلى الحجز على حسابات السفارة من قبل الدولة المضيفة بالمخالفة لمبادئ اتفاقية فيينا بشأن الحصانات الدبلوماسية".

وقبل أسبوع، انتقد مجلس النواب الليبي تعيين سفراء مؤخرا في الخارج من قبل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وهم جميعا نواب بالبرلمان.

وجاء الاعتراض في مراسلة وجهها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لوزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من البرلمان والتي يقودها فتحي باشاغا طالبه فيها "باتخاذ ما يلزم".