للمرة الثانية.. تحذير نيابي لسفيرة بريطانيا من التدخل في شؤون ليبيا

حذر 53 عضوا بمجلس النواب الليبي، السفيرة البريطانية لدى البلاد، كارولين هولندال، من التدخل في شؤون ليبيا الداخلية.

ويرى النواب الليبيون في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أن إعلان السفيرة تعاملها مع حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية، وتجاوز قرارات مجلس النواب بسحب الثقة منها وتشكيل حكومة أخرى، يعد تدخلا سافرا في الشأن الليبي.

ونوه البيان إلى أن ليبيا دولة مستقلة وليست تابعة للمملكة المتحدة أو غيرها، ولا شرعية لأي حكومة أو طرف إلا باعتماد مجلس النواب والإطار التوافقي الذي ورد بالاتفاق السياسي المعترف به محليا ودوليا، وهو الذي تم من خلاله استبدال تلك الحكومة بأخرى برئاسة فتحي باشاغا.

• غضب ضد سفيرة بريطانيا لدى ليبيا.. والمنقوش تغرد بعيدا
• "البرلمان الليبي" يستدعي "مفوضية الانتخابات".. ويصوت ضد سفيرة بريطانيا

وأضاف البيان، أن مثل هذا الإعلان من سفيرة المملكة المتحدة يعبر عن انحيازها لطرف يحاول فرض أمر واقع بالقوة، وعن رفضها احترام قرارات الشرعية الوطنية ويأتي ضمن إطار تدخلها المتزايد في الشأن المحلي خاصة التواصلات والاجتماعات غير القانونية التي تجريها مع أطراف محلية .

وتابع البيان، أن السفيرة تحاول التدخل في المسار الأمني ومحاولة التشويش على عمل لجنة (5+5) وجهود توحيد المؤسسة العسكرية، وتحاول بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى السيطرة على الأموال الليبية عبر تشكيل لجنة تحت رعايتهم للتصرف بها في نموذج مشابه لنموذج النفط مقابل الغذاء السيئ السمعة.

وحذر النواب أنه في حال استمرار كارولين في عدم احترام السيادة الليبية سيتم الإعلان عنها شخصية غير مرغوب بها في ليبيا، وسيتم اتخاذ خطوات تصعيدية ضد كل من يتجاوز حدود مهامه الدبلوماسية من السفراء والمبعوثين.

وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها مجلس النواب موقف من السفيرة البريطانية إذ سبق وصوت في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، باعتبار السفيرة البريطانية "شخصية غير مرغوب فيها" في البلاد، بعد إعلانها التمسك باستمرار الحكومة المنتهية ولايتها في 24 ديسمبر/كانون الأول، وهو ما اعتبر تدخلا سافرا في الشأن الليبي.

وكانت حملات شعبية وسياسية ليبية عبرت عن رفضها لما وصف بـ"التدخل السافر في الشأن الليبي من السفيرة البريطانية"، ودشن عدد من الناشطين السياسيين الليبيين حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهاشتاقات تدعو لطرد السفيرة البريطانية في ليبيا، ما أدى لغضب النواب الذين صوتوا لاعتبارها شخصية غير مرغوبة فيها.