"المنفي" يتمسك بحلم الانتخابات لحل أزمات ليبيا

وسط أزمة سياسية وأمنية خانقة في ليبيا، أكد المجلس الرئاسي الليبي مضيه قدما في العمل على رأب الصدع بين المتصارعين للوصول للانتخابات.

تعهد المجلس الرئاسي الليبي جاء على لسان رئيسه محمد المنفي، خلال اجتماعه اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، مع اللجنة المكلفة من المجلس البلدي لمصراتة غرب البلاد لمناقشة العديد من القضايا الراهنة لا سيما المتعلقة بالتهدئة وعدم الاحتكام للسلاح والابتعاد عن الصدام المسلح.

وبحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن المنفي أكد "العمل بشكل جاد على رأب الصدع وتوحيد الصفوف وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعبور الأزمة السياسية الراهنة".

من جانبهم عبر أعضاء اللجنة خلال الاجتماع "عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الوطن والحفاظ على المسار السياسي السلمي واستقرار البلاد".

وأبدى أعضاء اللجنة تقديرهم "جهود الرئاسي الليبي المبذولة في ملفي المصالحة الوطنية وتوحيد مؤسسات الدولة"، حسب البيان.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى برئاسة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس/أذار الماضي والثانية تسمى الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الليبيون خلال انتخابات مقبلة.

وتمر ليبيا كذلك بأزمة أمنية تتمثل في صراع مسلح بين ميليشيات تسيطر على غرب البلاد، كان آخرها ما جرى في العاصمة طرابلس قبل أسبوعين من اشتباك مسلح عنيف بعدة مناطق بين ميليشيات الردع والحرس الرئاسي بإمرة أيوب أبوراس والتي تسببت بمقتل 16 شخصا بينهم مدنيون وأطفال وأضرار بليغة في منازل السكان.

وفي غرب البلاد أيضا شهدت مدينة مصراتة في ذات الفترة اشتباكات مسلحة بين مليشيات مسلحة أخرى تمتد لغرب ليبيا من وقت لآخر في ظل سيطرة تلك المليشيات على جميع مناحي الحياة هناك.

ولحل تلك الأزمات الأمنية والسياسية كشف المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة جديدة يعتزم إطلاقها مع الأطراف المختلفة وبدء ذلك مع مجلس النواب ممثلا في رئيسه المستشار عقيلة صالح الذي التقاه 11 يوليو/تموز الماضي.

ومطلع يوليو/تموز الماضي أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن خطة حل لأزمة الانسداد السياسي في البلاد، وذلك في بيان له، قال إنه صدر استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير وذلك عقب مظاهرات حاشدة بجميع المدن طالبت الرئاسي بوضع حل للأزمة.

وأوضح المجلس الرئاسي الليبي أنه " أجرى عدداً من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص وخلصت إلى التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد".

حينها أيضا تم تكليف عبدالله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيل الخطة الجديدة وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم.

خطة تستهدف إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة.

ومن أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل "الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.

مبادرة الرئاسي الليبي تأتي بالتوازي مع مبادرة أخرى أطلقتها الأمم المتحدة لحل تلك الأزمة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تجري عبرها انتخابات إلا أن تلك اللجنة لم تفلح في تلك المهمة بعد ثلاث جولات من الحوار بين أعضائها. 

وحاليا في ظل عدم تمكن مجلس الأمن لتسع أشهر من التوافق حول مبعوث أممي جديد لليبيا يخلف المبعوث السابق يان كوبيتش المستقيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي وفي ظل انتهاء الفترة القانونية لتيفاني وليامز كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ظلت المبادرة الأممية دون منفذ لها يتوسط الحوار بين الأطراف الليبية المتصارعة.

aXA6IDMuMTI5LjE5NS4yNTQg

جزيرة ام اند امز