الملتقى التحضيري لـ"المصالحة الوطنية".. جسر الليبيين للمستقبل
انطلق رسميا، اليوم الأحد، الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في ليبيا، بعد عام من الإعداد للفعالية التي تسعى لطي صفحة الماضي.
ويناقش الملتقى التحضيري، الذي يقام تحت رعاية المجلس الرئاسي الليبي والاتحاد الأفريقي، الشواغل التي أعدها خبراء وأكاديميون ومتخصصون بعد عقد عدة ملتقيات شملت كل فئات المجتمع ومختلف المدن والمناطق في ليبيا.
وحضر انطلاق المؤتمر، الذي يستمر حتى 12 يناير/كانون الثاني، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزير خارجية الكونغو برازفيل جان كلود جاكوسو، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، وعدد من أعضاء مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري.
و"المصالحة الوطنية الشاملة" مشروع أطلقه المجلس الرئاسي الليبي للم شمل الليبيين وذلك وفق مهمته الأولى التي كلف بها من قبل ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف، والذي انبثق عنه المجلس الرئاسي كسلطة ليبية في 5 فبراير/شباط 2021.
وفي حين أعلن المجلس الرئاسي الليبي في 9 سبتمبر/أيلول 2021 إطلاق المشروع، إلا أن الحوارات التحضيرية مع فئات عديدة من الشعب الليبي منها الأحزاب والقبائل والسياسيون ومنظمات المجتمع المدني، انطلقت في مارس/آذار الماضي مدفوعا بنية حل الأزمة التي شهدتها البلاد بالتزامن مع ذلك التاريخ.
وتمثلت الأزمة في التنازع بين حكومتين على السلطة؛ الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان، والثانية حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية والتي رفضت تسليم السلطة.
وخلال كلمته في افتتاحه المؤتمر أكد المنفي أن "المجلس الرئاسي ليس جزء من الأزمة ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
ودعا إلى "إنجاز مشروع المصالحة والقاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات "مطالبا في الوقت ذاته بـ"الضغط على كل الأجسام السياسية في ليبيا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين كافة الأطراف".
المنفي وخلال كلمته اليوم أيضا أوضح أن "الطريق لحل الأزمة في ليبيا يتمثل في المصالحة الوطنية وليس في تقاسم المناصب والنفوذ".
وخلال ذات الحدث قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي إن "مؤتمر المصالحة الوطنية مشروع وطني نتساوى فيه جميعا لا يملكه أحد، يمثل الجسر الذي نعبر من خلاله لتحقيق تطلعات شعبنا ومستقبل أبنائنا".
وأضاف اللافي "لقد مرت أكثر من عشر سنوات نالت فيها الأزمات من وطننا، فقدنا فيها فلذات أكبادنا وخسرنا المقدرات وعانينا مرارة الانقسام وتجاوزتنا الأمم وضاعت علينا فرص التنمية والتقدم".
ودعا اللافي إلى "إنهاء الصراع ومواجهة قضايا الخلاف بوضع الحلول والتسويات العادلة والاتفاق على ما يجمعنا ونؤسس لبناء دولة قوية "موضحا أن "مشروع المصالحة الوطنية يعتمد على الحوار المنظم والمسؤول ونجاحه رهين لوقوف الليبيين جميعا ودعم مثل هذه المبادرات".
من جانبه، جدد مبعوث رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو دعمه لجهود المجلس الرئاسي في الوصول إلى تحقيق مصالحة شاملة لتعم أرجاء البلاد كافة.
وقال كلود في كلمة ألقاها في انطلاق أعمال الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية إن "العالم يراقب ما يحدث في ليبيا، وانعقاد هذا الملتقى يدعو إلى التفاؤل، وأن الليبيين سيكونون على مستوى الرهان في الوصول إلى تحقيق مصالحة شاملة".
ودعا إلى "تعاون كافة الأطراف الليبية بالقيام بدورها في معالجة الأزمة كون المصالحة تمثل طوق النجاة في ليبيا".
ومن جهته، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، في كلمة وجهها للمؤتمرين عبر تقنية الفيديو كونفرنس أن " الاتحاد الأفريقي سيظل داعما لليبيا وأن انعقاد المؤتمر الجامع سيكون خطوة جبارة على طريق إرساء المصالحة الوطنية على أسس العدل والإنصاف ونبذ الفرقة".
وأشار إلى أن "المصالحة الوطنية هي العمود الفقري للسير نحن انتخابات حرة ونزيهة للخروج من الأزمة، وأن الاتحاد الأفريقي سيكون إلى جانب الليبيين بلا شروط".
كما تحدث أيضا عبر الفيديو الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الذي أكد وقوف "الجامعة ودعمها ومساندتها ووقوفها وراء كل جهد يسعى للحفاظ على ليبيا واحدة ذات سيادة".
وقال أبوالغيط إن "مسار المصالحة الوطنية يظل جوهريا ولازما لاستعادة الاستقرار في ليبيا بعد مرحلة من النزاع الداخلي باعتبار أن المصالحة الوطنية هي التي تضمن أن يكون الجميع أصحاب مصلحة تجمعهم مظلة الوطن".
ودعا إلى "تولي الليبيين زمام المبادرة في حل مشاكلهم دون تدخلات خارجية وصولا إلى انتخابات جامعة كان الأمل في تنظيمها في العام 2021".
وبموازاة مساعي المجلس الرئاسي الليبي لحل الأزمة عبر مشروع المصالحة الوطنية هناك أيضا مبادرة أطلقتها الأمم المتحدة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وفي حين تعثرت مساعي تلك اللجنة للتوافق حول بعد بنود القاعدة الدستورية خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة البلاد أعلن رئيسا مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري قبل أيام توصلهم لاتفاق حول ذلك عقب اجتماع عقد في العاصمة المصرية القاهرة.
aXA6IDE4LjIyNi4xNy4yMTAg جزيرة ام اند امز
