اتفاق القاهرة.. مطالب للأطراف الليبية بخطوات جادة لإنهاء الأزمة

منذ إعلان الأطراف الليبية توصلهم إلى توافق ينهي أزمة خانقة تشهدها البلاد خلال اجتماع بالقاهرة وردود الأفعال الدولية الداعمة تتوالى.

والخميس وعقب لقاء جمع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس ما يعرف بمجلس الدولة خالد المشري صدر بيان مشترك أعلنا فيه اتفاقهما على "قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية المؤدية للانتخابات التي ستحل الأزمة للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس".

وبحسب البيان، توافق الرجلان على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات .

• اليتم والنزوح والفقر.. مأساة أطفال ليبيا تتفاقم

ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الجمعة، بـ"البيان الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين بشأن الوثيقة الدستورية برعاية مصرية".

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في أن "يتبع هذا التطور خطوات عملية وجادة تفضي إلى إعلان خارطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية ".

تصريحات أبوالغيط تناولت مصر أيضا كونها السبب في ذلك التوافق الليبي، حيث قال، إن البيان "يشكر ويثمن جهود مصر لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي على مدار عام ونصف العام، وبشكل مكن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل منهما".

وناشد أبوالغيط جميع الأطراف الليبية دعم حالة التوافق الحالية بما يؤمن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن، مجددا دعمه المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا وينهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية.

وأصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بيانا حثت فيه "القادة السياسيين الليبيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنياً للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023".

التوصل لاتفاق

وقالت البعثة -في بيانها الذي نشرته "العين الإخبارية" في وقت سابق- إنها أخذت "علما بالبيان المشترك الصادر عن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن مناقشاتهما في القاهرة".

وأضافت أنها تحث "المجلسين بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بما في ذلك حول القضايا الخلافية بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد".

وجددت البعثة في بيانها "التأكيد على أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وتابعت "تعيد البعثة التأكيد على موقفها الصريح بأن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023 والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة".

ومضت البعثة بالقول "من المهم بالنسبة للشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير"، مبدية استعدادها التام "لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي- ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها".

وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية في تدوينات نشرتها سفارتها لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي على تويتر حملت تعليقا من المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند قال إن "اختتام النقاشات بين قادة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا". 

• بعد انفراجة اجتماع القاهرة.. مطالبات لقادة ليبيا بالإسراع بالانتخابات

وأضاف نورلاند "نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية".

وختم بالقول "نحن نعبر عن تقديرنا للحكومة المصرية على تيسيرها لهذا الإنجاز".

وتأتي الانفراجة خلال اجتماع عقيلة صالح وخالد المشري بعد عام كامل من المد والجزر في ملف حل الأزمة الليبية عبر قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات.

ومنذ مطلع العام الماضي تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة، وفق قوله.

ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بمجلس الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة من 19 يونيو/حزيران الماضي إلى 13 أبريل/نيسان الماضي وفق ثلاث جولات لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ذلك التعثر كان بسبب إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية وكذلك العسكريون من الترشح للانتخابات الرئاسية.