مجلس الأمن يلقي كرة في ملعب ليبيا.. دعم وتهديد بعقوبات

دعم كامل لخارطة طريق ليبية لحل الأزمة في البلاد، وتهديد بمعاقبة معرقلي الانتخابات، عنصران رئيسيان في موقف مجلس الأمن من التطورات في ليبيا.

إذ حث أعضاء مجلس الأمن، أصحاب المصلحة الليبيين على مضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد، التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيين ومملوكة لليبيين، تسهلها الأمم المتحدة، وتبني على التقدم المحرز في المفاوضات.

وكرر الأعضاء، في مسودة أولية لمشروع بيان صحفي عن ليبيا، الإثنين، دعمهم للممثل الخاص للأمين العام لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبد الله باثيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة.

انتخابات رئاسية وبرلمانية

 ودعا أعضاء مجلس الأمن، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.

وحث الأعضاء، أصحاب المصلحة الليبيين على "مضاعفة جهودهم لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي يتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن".

المجلس دعا في بيانه أيضا، إلى "معالجة الاختلافات من خلال الحوار، بروح من التوافق، والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام، ودعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات".

اشتباكات طرابلس

ولم ينس مجلس الأمن الاشتباكات الأخيرة في غرب ليبيا، حيث أعرب أعضاؤه عن قلقهم البالغ إزاء المواجهات العنيفة الأخيرة في طرابلس.

واعتبروا أن تلك الاشتباكات أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا وضرورة إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، والتي تعمل على توحيد القوات المسلحة الليبية.

وأعرب الأعضاء عن الأسف للخسائر في الأرواح والجرحى، بما في ذلك تلك التي وقعت بين المدنيين، وحثوا جميع الأطراف على تجنب العنف والتحريض عليه، لضمان حماية المدنيين، والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.

ويأتي بيان أعضاء مجلس الأمن المنتظر ردا على الاشتباكات التي وقعت في غرب ليبيا، يوم الإثنين الماضي، واستمرت حتى مساء الثلاثاء، بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب التابع للمجلس الرئاسي الليبي واللواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية).

ووقعت الاشتباكات بعد احتجاز جهاز الردع، آمر اللواء 444 محمود حمزة أثناء توجهه إلى مدينة مصراتة، وتسببت في عشرات القتلى والجرحى وحالة ذعر بين المدنيين.

 دعم جهود لجنة 5+5

إلى ذلك، دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 لوقف إطلاق النار، وكرروا دعوتهم لجميع الأطراف للإسراع بالتنفيذ الكامل لأحكام الاتفاق.

وفي هذا الصدد، حثوا الدول الأعضاء على احترام ودعم تنفيذه الكامل، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير.

وشددوا على أن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن"، ما يعني فرض عقوبات عليهم.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وتعيش ليبيا على وقع انقسام بين حكومتين واحدة يدعمها مجلس النواب "البرلمان"، والأخرى في طرابلس منتهية الولاية وترفض تسليم السلطة إلى بعد الانتخابات، وسط محاولات أممية ودولية للوصول إلى اتفاق يوحد المؤسسة التنفيذية ويمهد لإجراء انتخابات في البلد الأفريقي.