باشاغا يرحب بموقف السعودية ومصر بشأن أزمة ليبيا

رحب رئيس "حكومة الاستقرار" الليبية فتحي باشاغا، بالموقف السعودي-المصري المشترك، الداعم لمسار انتخابي ينهي أزمة البلاد.

وفي بيان نُشر عبر صفحات "حكومة الاستقرار" بمنصات التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، رحب باشاغا بموقف السعودية ومصر، الذي يؤكد أهمية أن يكون الحل ليبياً خالصاً، للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

ونوه باشاغا بالبيان السعودي المصري المشترك الداعم للقرارات الصادرة عن مجلس النواب الليبي؛ كونه الجهة التشريعية في ليبيا، في إشارة لقرار النواب بتسميته رئيسا للحكومة؛ بدلا عن حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي انتهت ولايتها.

وخلال ذات البيان جدد فتحي باشاغا شكره لقيادة البلدين وحرصهما على وحدة واستقرار ليبيا، مشيدا بـ"جهود مصر الرامية إلى تقريب وجهات النظر واستضافة مجلسي النواب والدولة للعمل على إطار دستوري توافقي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة ".

وشددت السعودية ومصر في بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وأهمية توصل الليبيين إلى حل ليبي/ ليبي انطلاقًا من الملكية الليبية للتسوية، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن".

وثمنت السعودية في البيان "جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا وأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها أعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم".

وأكد الجانبان على أهمية " دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها " مشيدا " بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة المعبرة عن تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

كما شدد الجانبان على "أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون استثناء أو مماطلة، وفي مدى زمني محدد، تنفيذًا لقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية حادة، تعاظمت مؤخرا بعد إصرار عبد الحميد الدبيبة رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" على عدم الامتثال لقرار برلمان البلاد الذي أعفاه من منصبه، وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.

ودعا المشهد المتأزم في ليبيا بعثة الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة لحله تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، اختتمت يوم الأحد جولتها الأخيرة بالقاهرةـ عقب جولتين سابقتين، لكنها لم تفلح بعد في التوافق حول قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.

وبناء على ذلك قررت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز التي أدارت تلك المبادرة إحالة نقاط الخلاف بين المتحاورين في القاهرة إلى رئاسة مجلس النواب والدولة (المستشار عقيلة صالح خالد المشري) لحسمها وإعداد القاعدة الدستورية المنتظرة. 

وعلى غرار اجتماعات لجنة المسار الدستوري، استضافت القاهرة أيضا في ذات الفترة اجتماعات للجنة العسكرية الليبية المشتركة (٥+٥) والتي عقدت مباحثات لاستكمال تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار الليبي الموقع في جنيف أكتوبر/ تشرين أول 2020.