اجتماع الرباط.. رسائل أممية لـ"النواب" و"الأعلى للدولة" في ليبيا

دعت الأمم المتحدة وفدي مجلسي النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، إلى اغتنام فرصة اجتماع الرباط واستكمال الإطار التشريعي للانتخابات.

وقالت البعثة الأممية، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها تلقت دعوة للمشاركة في اجتماع بين وفدي مجلس النواب و"الأعلى للدولة" في العاصمة المغربية الرباط، والذي يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات.

وأشارت البعثة إلى أن الاجتماع يشارك فيه فريق فني تابع للبعثة، وسيقدم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

اغتنام الفرصة

وحثت البعثة الأممية الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما "التاريخية"، والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات.

والخميس، انطلق في الرباط اجتماع تشاوري بين وفدي مجلس النواب الليبي و"الأعلى للدولة" حول قانون الانتخابات، يستمر يومين، لمناقشة الجوانب العالقة بخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

باب لخلط الأوراق.. إخوان ليبيا يصدّرون أزمة جديدة لتعطيل الانتخابات

وفي تصريحات إعلامية عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع، قال السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن ممثلي طرفي الحوار الليبي يعملون على إرساء القاعدة الدستورية التي تمكن من ضمان تنظيم هذه الانتخابات في موعدها، مشيرًا إلى أن الاجتماع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لليبيا.

وأعرب المسؤول الأمريكي عن أمله في أن تكلل جهود الرباط، إلى جانب العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة بالنجاح، في تنظيم هذه المحطة الانتخابية وتشكيل حكومة وحدة تحظى بالدعم الكافي في هذا البلد.

ويشهد ملف الانتخابات في ليبيا أزمة بين مجلس النواب وما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"؛ ففي حين أصدر الأول قانون الانتخابات الرئاسية وأحاله إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية في ليبيا، اعترض الأخير على القانون وطالب بإشراكه والتشاور معه قبل إصداره.

اختلافات الرؤى

وفي تحد لمجلس النواب، تبنى "الأعلى للدولة"، في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، وثيقة تحمل اسم "القاعدة الدستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية"، تتكون من 63 مادة أعدتها لجنة إعداد قانون الانتخابات بالمجلس، وأرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها، في تجاهل متعمد لاختصاصاته الاستشارية والتي لا تعطيه صلاحية إعداد أو إصدار القوانين.

إلا أن الجولة التي تشهدها الرباط اليوم، تأتي في إطار توحيد الرؤى بين المجلسين حول مرحلة ما قبل الانتخابات، في خطوة تهدف لإجراء الاستحقاق الدستوري بسلاسة وعدم التشكيك في نتائجه.