مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية بليبيا
وافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا "أونسميل" حتى نهاية يناير/ كانون ثان المقبل.
ومساء اليوم، وافق أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، على قرار بريطاني يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 30 يناير/ كانون ثان 2022.
وشهدت عملية النقاش والتصويت خلافات بين القوى الكبرى بشأن مهمة البعثة التي كانت ستنتهي اليوم، إلا أنها في النهاية صوتت بالإجماع على تمديد مهمتها.
تمديد ثان
ويعد هذا التمديد الثاني في أسبوعين، حيث اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، قرارا بتمديد ولاية "أونسميل" لمدة 15 يوما.
وأشار بيان المجلس حينها إلى أن القرار 2595 يؤكد على ما ورد في القرار الذي مدد ولاية البعثة العام الماضي (2542)، بما في ذلك أن تتولى البعثة، بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة، وبما يتفق مع مبادئ الإمساك بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني، "ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة" لتحقيق أهدافها.
وعين مجلس الأمن، في يناير/ كانون ثان الماضي، الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا أمميا إلى ليبيا.
وجاء تعيين كوبيش لمنصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بعد شغور المنصب منذ شهر مارس/ آذار 2020، عقب استقالتين متتاليتين لمبعوثين سابقين هما اللبناني غسان سلامة والبلغاري نيكولاي ملادينوف.
وتبعت استقالة سلامة مداولات لعدة أشهر داخل مجلس الأمن بهدف الاتفاق على من يخلفه، خاصة مع موقف الدول الإفريقية التي أصرت على ضرورة تعيين شخص منحدر من هذه القارة.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق مجلس الأمن على ترشيح المنسق الأممي الخاص المعني بالتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف في هذا المنصب.
لكن ملادينوف اعتذر لاحقا عن تولي هذا المنصب وأنهى عمله في أجهزة الأمم المتحدة في 31 ديسمبر/ كانون أول 2020.
وقادت البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة بعد استقالة سلامة الأمريكية ستيفاني وليامز، والتي نجحت للوصول بالبلاد إلى 4 مسارات تفاوضية عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، أسهمت في التوصل لوقف إطلاق النار وإعادة تصدير النفط وتبادل للأسرى، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، تجهيزا للانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل.
