اشتباكات طرابلس والانتخابات.. طلقة التصعيد تهدد حلم الاستقرار

على وقع الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس، تجددت المخاوف من أن يؤدي الوضع الأمني المتدهور إلى تأجيل الانتخابات الليبية، التي أرجأتها قبل عامين "القوة القاهرة".

وشهدت بعض مناطق طرابلس وضواحيها، فجر الثلاثاء، اشتباكات مسلحة بين اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع في حكومة الدبيبة، وقوة الردع الخاصة التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، إثر اعتقال الثانية، آمر اللواء 444، دون إيضاح أسباب تلك الخطوة، مما تسبب في تحشيدات من الطرفين.

ورغم الإفراج عن آمر اللواء 444 قتال، محمود حمزة، وتسليمه إلى جهة أمنية محايدة، فإن الاشتباكات لم تهدأ وتيرتها، بل إن التحشيدات ما زالت مستمرة من الطرفين، وسط تردد أنباء عن وصول قوات إضافية إلى العاصمة طرابلس، مما ينذر بتصعيد جديد للأوضاع الميدانية "الملتهبة".

أوضاع أثارت المخاوف على مستقبل الانتخابات الليبية، وخاصة وأنها تتزامن مع انفراجات في المسار السياسي بالوصول إلى توافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، على بعض النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات، والدفع بأخرى إلى اللجنة المشكلة من المجلسين (6+6) لإعادة البت فيها من جديد.

فهل تؤثر الاشتباكات على الانتخابات؟

يقول عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن إجراء الانتخابات في ظل سيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة طرابلس، أمر صعب، مشيرًا إلى أن الوضع يزداد تعقيدًا، وسط الاشتباكات التي تتجدد بين الحين والآخر لآخر في العاصمة طرابلس.

وأوضح البرلماني الليبي أن أي حكومة لن تستطيع فرض سيطرتها على العاصمة طرابلس، في ظل وجود العناصر المسلحة، وتكرار الاشتباكات التي تحدث بينها كل حين، مشيرًا إلى أن الحديث عن تشكيل حكومة أخرى، لن يؤدي إلى حل الأزمة، ما دامت تلك التشكيلات تسيطر على العاصمة.

وأشار إلى أن العملية السياسية باتت معقدة، وسط عدم قدرة أي مسؤول سياسي على وقف تلك الاشتباكات المتجددة بشكل فوري.

• اشتباكات طرابلس.. طائرات خاوية ومدارس مغلقة وأسر عالقة

تصريحات التكبالي وافقها، الكاتب والباحث السياسي الليبي حسين مفتاح، الذي أكد أن الاشتباكات التي وقعت في طرابلس أسوأ سيناريو يمكن مشاهدته في الغرب؛ نظرا لأنه صدام بين أكبر قوتين موجودين في العاصمة؛ سواء اللواء 444 قتال، أو قوة الردع الخاصة.

وأوضح الباحث السياسي الليبي، في حديث لــ"العين الإخبارية" أن القوتين تمتلكان الكثير من العتاد والسلاح، وتتمركزان وسط مناطق سكانية، مما يجعل أي اشتباكات بينها، تنذر بكارثة إنسانية، محذرًا من أن عودة الفوضى والاحتكام للسلاح من جديد في الغرب الليبي، سيلقيان بظلالهما على المسارات كافة سواء السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية.

وبحسب مفتاح، فإن اختلال النظام والمسار الأمني يجعل كل الحلول والمسارات في مهب الريح، مشيرًا إلى أن الظروف غير مهيأة الآن لإجراء الانتخابات، والتي يعد الأمن أحد أهم عناصرها، مما يجعل من الحديث عن إجراء الاستحقاقات الدستورية في هذا الوضع أبعد ما يكون.

العملية السياسية

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي، عزالدين عقيل، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنه لا توجد عملية سياسية في البلاد وسط وجود المليشيات والتدخلات الدولية، مؤكدًا أن ليبيا لن تستطيع إقامة الانتخابات في ظل وجود العناصر المسلحة.

وأوضح المحلل السياسي الليبي أن المجتمع الدولي يعد المتهم الأول بعدم دعم الجيش والسماح بالتدخلات الخارجية منذ 2011 وحتى الآن.

أما المحلل السياسي الليبي، أحمد أبو عرقوب، فقال في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن نجاح الانتخابات والعملية السياسية يتوقف على عدة عوامل؛ أهمها: الاستقرار السياسي الأمني وفرض مؤسسات الدولة على السلاح.

وأوضح المحلل السياسي، أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الجارية حاليا بحيث تسيطر على السلاح في أيديها واحتكار استخدامه للمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أنه في حال محاولة إجراء الانتخابات في وسط ما يحدث من تعدد القيادات وانتشار المليشيات سيكون محل شك وطعن من الأطراف المشاركة.

وشدد المحلل السياسي الليبي على ضرورة المضي قدماً في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية بشكل أسرع، وضبط السلاح في يد الجهتين فقط.