مصادر لـ"العين الإخبارية": المليشيات ترفض تسليم الوزارات بطرابلس

المصادر تؤكد أن الوضع الحالي يعني عدم وجود ترتيبات أمنية ستحدث في طرابلس قريبا، وأن هذا "الانسداد" يعني العودة للحرب.

كشفت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن المليشيات رفضت تسليم مقار الوزارات والسجون التي سيطرت عليها في العاصمة الليبية طرابلس، في تحدٍ للاتفاق الذي تم التوصل إليه، ويقضي بوقف الاشتباكات وانسحاب المليشيات وتسليم المناطق التي سيطرت عليها.

• برلماني ليبي لـ"العين الإخبارية": البعثة الأممية جزء من فوضى طرابلس

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها، أن محمد البكباك والهادي العوينات وأيوب أبوراس، التابعين لمليشيات ثوار طرابلس، رفضوا تسليم وزارات: المواصلات والخارجية والصحة.

وشهدت طرابلس اشتباكات بين المليشيات منذ 26 أغسطس/آب الماضي، حتى تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية البعثة الأممية في ليببا في 4 سبتمبر/أيلول الجاري. 

• مصدر عسكري ليبي لـ"العين الإخبارية": قادة المليشيات سيغادرون طرابلس

لكن الاتفاق لم يصمد طويلا، وتجددت الاشتباكات في 17 سبتمبر/آب الجاري، لتعلن قبائل ترهونة وطرابلس، التي ينتمي لها أغلب المليشيات، الاتفاق على ترتيبات أمنية في العاصمة، في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، يقضي بانسحاب المليشيات وتسليم المقار التي سيطرت عليها إلى حكومة الوفاق.

وتابعت المصادر أن الترتيبات الأمنية المتفق عليها تقتضي تسليم الوزارات والمقار التابعة للدولة للجهات الرسمية، لكن المليشيات المسيطرة عليها رفضت تسليمها.

وفسرت المصادر أن هذا يعني أنه لا وجود لترتيبات أمنية ستحدث في طرابلس في القريب العاجل، مضيفا أن هذا "الانسداد" يعني العودة للحرب، وأن الأمر لم ولن ينتهي.

من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن المليشيات المسيطرة على سجن الرويمي، من أبرز السجون الخاضعة لسيطرة المليشيات في العاصمة، سجنت مجموعة الضباط الذين كلفوا باستلام السجن.

وأوضحت المصادر أنه عندما ذهب مجموعة من ضباط الشرطة القضائية لسجن الرويمي للبدء في إجراءات الترتيبات الأمنية واستلام السجن تم استقبالهم من قبل المليشيات بسحب رتبهم ووضعهم في السجن، وهم العقيد أحمد بوقرع وزميله برتبة عقيد.

وتابعت المصادر أن المليشيات هددت مدير جهاز الشرطة القضائية بالسجن، كما اتصلوا برئيس الجهاز وقالوا له "حتى أنت.. زنزانتك جاهزة".

وتسيطر عدد كبير من المليشيات على العاصمة الليبية، خاصة أنهم يتلقون رواتبهم ودعما من قبل حكومة الوفاق.

يذكر أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية ٢٠١٥، كان برعاية الأمم المتحدة، ونص على تشكيل حكومة وفاق تجمع بين الليببين، وإنهاء حالة الفوضى بحزمة من الترتيبات الأمنية.

ورغم ذلك لم تستطع حكومة الوفاق نيل ثقة البرلمان الليبي المنتخب من الشعب، بل شرعنت المليشيات الموجودة في العاصمة وأدرجتها ضمن وزارتيها الدفاع والداخلية، وصرفت لها رواتب ضخمة، ما أدى إلى وجود أكثر من حكومة في ليبيا، وزيادة وقوة المليشيات المسلحة من ناحية أخرى.

وبدأ دور الجماعات والمليشيات المسلحة في ليبيا ينشط عام 2014، مع تشكيل الكتائب المسلحة لدعم أطراف سياسية ليبية، لا سيما جماعة الإخوان الإرهابية، التي استخدمت هذه الكتائب في تصفية الخصوم السياسيين وتنفيذ أجندات أجنبية مشبوهة.