برلماني ليبي لـ"العين الإخبارية": البعثة الأممية جزء من فوضى طرابلس
صالح أفحيمة: المبعوث الأممي يستخدم خطاب الوصاية
صالح أفحيمة اعتبر في حوار مع "العين الإخبارية" أن حالة بلاده خاصة ومعقدة وتتطلب الإبحار والتعمق فيها من أجل فهمها أولاً قبل وضع الحلول.
قال صالح أفحيمة، عضو مجلس النواب الليبي، إن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أضحت جزءاً من الأزمة في بلاده، لتغاضيها عن حل المليشيات المسلحة المنتشرة في طرابلس، ما أدى إلى حالة الفوضى التي تشهدها العاصمة.
وتشهد العاصمة الليبية، منذ 26 أغسطس/اّب الماضي "اشتباكاً هو الأعنف منذ 7 سنوات، بين عدد من المليشيات التابعة لحكومة الوفاق، ما أدى إلى مقتل 66 شخصاً وإصابة 187 آخرين و12 مفقوداً"، وفقاً لوزارة الصحة الليبية.
وأعرب أفحيمة، في حوار مع "العين الإخبارية"، عن أسفه لاستخدم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خطاب "الوصي" على ليبيا وليس الداعم لها.
وأضاف أن البعثة الأممية في ليبيا مسؤولة عن جزء من الفوضى في طرابلس، لتعنتها وإصرارها على الحل المقدم من قبلها، وإهمالها لكل ما هو ممكن من الحلول الأخرى.
وأوضح النائب الليبي أن "البعثة الأممية أهملت الترتيبات الأمنية، التي نص عليها الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، وتعاونت مع حكومة الوفاق في الدخول إلى طرابلس دون تطبيق بنود تلك الترتيبات، والتي من أهمها إخلاء العاصمة من المليشيات المسلحة".
وتابع البرلماني الليبي: "للأسف، أصبح المبعوث الأممي السيد غسان سلامة جزءاً من الأزمة الليبية، خصوصاً أنه يحرص على أن يكون الحل كما يريد هو أو لا يكون أبداً".
وقال أفحيمة إن الخطاب الذي استخدمه المبعوث الأممي، في إحاطته لمجلس الأمن هو خطاب في مجمله تبرير لفشله وفشل البعثه لا أكثر.
وأكمل أن غسان سلامة "لم يقدم دليلاً عقلياً واحداً على الكم الهائل من التهم التي أخذ يكيلها لكل الأطراف في المشهد الليبي دون استثناء، واكتفى فقط بالأدلة النقلية التي ينقلها عن آراء بعض الفئات الشعبية التي يتم اختيارها له من أطراف سياسية معينه ليلتقيها ويستمع إليها".
وطرح المبعوث الأممي، الأربعاء، إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في ليبيا، خاصة بعد اشتباكات طرابلس.
وكان أبرز ما جاء في إحاطته: اشتباكات طرابلس، وجهود وقف إطلاق النار، ومظاهر العنف والفوضى والأزمة الاقتصادية، والإطار الدستوري والانتخابات.
واعتبر أن دعوة المبعوث الأممي لتنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق الصخيرات، الموقع في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥ "أصبح غير ممكن، بعد أن أصبحت المليشيات اليوم أكثر عدداً وأقوى عدة بفضل دعم حكومة الوافاق التي فرضتها البعثة".
يذكر أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية ٢٠١٥، كان برعاية الأمم المتحدة، ونص على تشكيل حكومة وفاق تجمع بين الليببين، وإنهاء حالة الفوضى بحزمة من الترتيبات الأمنية.
ورغم ذلك لم تستطع حكومة الوفاق نيل ثقة البرلمان الليبي المنتخب من الشعب، بل وشرعنت المليشيات الموجودة في العاصمة وأدرجتها ضمن وزارتيها الدفاع والداخلية، وصرفت لها رواتب ضخمة، ما أدى إلى وجود أكثر من حكومة في ليبيا، وزيادة وقوة المليشيات المسلحة من ناحية أخرى.
واعتبر أفحيمة في حواره مع "العين الإخبارية" أن مجلس النواب، الذي انتقده المبعوث الأممي واتهمه بالتقصير في إحاطته، لطالما طالب بتنفيذ الترتيبات الأمنية بما يقضي بحل المليشيات، وتسليم الأمور العسكرية والأمنية لوزارات مختصة بذلك.
وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته البعثة الأممية بين المليشيات في طرابلس، وصفه أفحيمة بـ"الهش الذي لم يبنَ على أسس متينه وحلول جذرية، وإنما اعتمد على مبدأ الحفاظ على المكاسب، حيث اقترحت البعثة على المليشيات أن تتوقف عن القتال مقابل السماح لها بالاحتفاظ بمواقعها".
وقال: "الأمر لا يحتاج إلى كثير من الخبرة ليعرف المطالع لورقة الاتفاق أنه هزيل ومضحك"، مضيفاً أن الاتفاق لن يستطيع الصمود.
واستدرك أن المليشيات من الممكن أن تبني على اتفاق وقف إطلاق نار ، من أجل الوصول إلى توافقات مصلحيه جديدة على أساسه، بما قد لا يصب في مصلحة الحل الجذري وإنما تكون بمثابة إدارة الأزمة لا حلا لها.
أما عن سبب الاقتتال أصلاً بين المليشيات في طرابلس، أوضح أفحيمة في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أنه صراع نفوذ وتحصيل مكاسب مادية من خلال السيطرة على الوزارات والمصالح الحكومية في العاصمة، من أجل التحكم في صنع القرار، وبالتالي تسخيره في اتجاه مصالحها وتحصيل الأموال.
وأشار البرلماني الليبي إلى أن مصادر تمويل تلك المليشيات متعددة، مثل حكومة الوفاق في الداخل، ولو بشكل غير مقصود، فضلاً عن بعض الدول صاحبة المصلحة في استمرار الفوضى والداعمة للإرهاب.
واعتبر صالح أفحيمة أن بلاده لم تمر بوضع أسوأ مما تمر به اليوم، مضيفاً أن "أداء البعثة الأممية لم يكن في أي مرحلة من مراحل عمرها في ليبيا أسوأ من أدائها اليوم في عهد غسان سلامة، وبالتالي فلا يملك سلامة إلا أن يدافع عن نفسه بأي شكل وبأي طريقه حتى وإن اضطره الأمر لحديث مثير للاستغراب عن نوايا أعضاء مجلس النواب".
ووصف المبعوث الأممي الكثير من أعضاء مجلس النواب بـ" تخريب العملية السياسية لتحقيق مآرب شخصية".
وفيما يتعلق بالإجراءات الدستورية اللازمة لتسيير الانتخابات، توقع النائب الليبي أن يتم تفعيل القرار رقم 5 الخاص بالتوجه لانتخابات رئاسية في البلاد، خصوصاً بعد الإحاطة التي قدمها السيد سلامة، والتي هدد فيها مجلس النواب بأنه سوف يتم تجاوز تلك الإجراءات، إذا لم يتم إصدار قانون الاستفتاء.
ولم يتمكن مجلس النواب من التصويت على مشروع الاستفتاء على مشروع الدستور وتم تأجيله لست مرات، ما دفع المجلس بإعطاء تاريخ ٣ سبتمبر/أيلول الجاري، كآخر توقيت للتصويت أو تطبيق المادة ٥ الخاصة بانتخاب رئيس للبلاد، ولم يتم انعقاد المجلس في التاريخ المحدد، نظراً لاشتباكات طرابلس وإغلاق مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.
واختتم أفحيمة حواره مع"العين الإخبارية"، بالقول إن "الحالة الليبية حالة خاصة.. حالة مركبة ومعقدة جداً تتطلب الإبحار والتعمق فيها من أجل فهمها أولاً وبالتالي وضع الحلول الصحيحة".
aXA6IDMuMTQ1LjEwMi4xOCA= جزيرة ام اند امز