المريمي لـ"العين الإخبارية": تركيا تحاول إخفاء دعمها للإرهابيين في ليبيا

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي: محاولة اغتيال ضابط التحقيق في قضية الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا إدانة لأنقرة

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي: إن محاولة اغتيال ضابط التحقيق في قضية شحنة الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا دليل واضح على محاولة أنقرة إخفاء معالم تلك القضية، التي هزت الرأي العام الليبي وكشفت للمجتمع الدولي تورط تركيا في دعم الإرهابيين في ليبيا. 

محاولة تركية لإخفاء دعم الإرهاب

وتابع المريمي، في حوار مع "العين الإخبارية" اليوم، أن قضية الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا هي قضية مهمة جدا تهم الرأي العام في ليبيا، مضيفا أن محاولة اغتيال ضابط التحقيق في هذه القضية "دليل قاطع على إخفاء ما تم التوصل إليه في هذه القضية".

وأدان مستشار رئيس مجلس النواب الليبي محاولة الاغتيال التي تعرض لها ضابط التحقيق أمس، قائلا: "هذه الشخصية (ضابط التحقيق) لا بد أن تُؤمَّن وتُحصَّن حتى يتضح للشعب الليبي والرأي العام العالمي من هم ممولو الإرهاب في ليبيا".

ونجا ضابط التحقيق في قضية شحنة الأسلحة التركية المهربة إلى ليبيا عبر ميناء مدينة الخمس التي تم كشفها مؤخرا من محاولة اغتيال تعرض لها أمس.

وقال مسؤول أمني ليبي، في تصريحات صحفية، إن النقيب طارق زريقيط المكلف بالتحقيق في القضية من قبل جهاز مكافحة جمارك الخمس نجا من محاولة اغتيال محققة.

وأوضح المسؤول الأمني بأن سيارة معتمة من نوع "تيوتا سيكويا" معتمة الزجاج، يقلها 4 مسلحين اعترضت طريق النقيب زريقيط وأشهروا أسلحتهم نحوه، مشيرا إلى أن السيارة قطعت الطريق أمام زريقيط قبل أن يفطن وينحرف بسيارته مسرعاً إلى أقصى يمين الطريق ويدخل في أرض زراعية حيث تمكن من الإفلات.

واستطاعت الجمارك الليبية في ميناء الخمس، في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منع محاولة تهريب شحنة قادمة من تركيا لليبيا، ضمت أكثر من 200 مسدس رشاش من نوع "بيريتا" ومسدسات عيار 9 ملم وكميات كبيرة من الذخيرة إضافة لبنادق الصيد.

الشحنة المضبوطة لم تكن الأولى، حيث كانت شحنة أخري متجهة إلى ليبيا أيضا، وكانت محملة بالمتفجرات، لكن السلطات اليونانية استطاعت القبض عليها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى صعيد العملية السياسية في البلاد، أوضح المريمي أن مجلس النواب ماض في استفتاء الشعب على الإعلان الدستوري، رغم اعتراض مجلس الدولة علي بعض بنود التعديل العاشر الذي بموجبه تم إقرار قانون الاستفتاء من قبل "النواب".

الاستفتاء على الدستور 

قال  مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: إن البرلمان سيناقش، الإثنين، الاستفتاء على الدستور بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح؛ حيث سيترأس الجلسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأكد المريمي أن المفوضية ملزمة بتنفيذ الاستفتاء، وأنه في حال رغبت المفوضية في بعض التعديلات فيمكنها التحاور مع مجلس النواب، موضحا في هذا السياق أن هناك جولة للسايح للتنسيق في ذلك مع مجلس النواب والحكومة المؤقتة (شرق البلاد) وحكومة الوفاق (غرب البلاد).

وأقر مجلس النواب، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعديلا دستوريا عاشرا أقر بموجبه قانون الاستفتاء وتقسيم ليبيا لـ3 دوائر انتخابية، كما أقر أيضا تعديلا يتم بموجبه إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

لكن مجلس الدولة (هيئة استشارية يسيطر عليها الإخوان) ردت، في 10 ديسمبر/كانون الأول بالاعتراض على بعض بنود التعديلين، معتبرا أن التعديلات الدستورية التي قام بها مجلس النواب "تشوبها عيوب قانونية كثيرة".

 وتابع المريمي أن "قانون الاستفتاء سائر"، مشيرا إلى أن "تحاور مجلسي النواب والدولة حول المادة الثانية من التعديل الـ 11 هي محل جدل بين الطرفين".

سيناريوهات هيكلة السلطة التنفيذية 

وحول إجراءات إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، أوضح المريمي أن هناك تواصلا بين مجلسي الدولة والنواب، وأن هناك 3 سيناريوهات في هذا السياق.

السيناريو الأول، بحسب المريمي، هو دعوة البعض لتشكيل رئاسي من رئيس ونائبين، والثاني "لملمة" المجلس الرئاسي الحالي (بعد تغيب بعض أعضائه واستقالة آخرين)، موضحا أن هناك أعضاء من مجلسي النواب والرئاسي يناقشون ذلك (لملمة المجلس الرئاسي) لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتى إجراء انتخابات.

ولفت المريمي إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في تطبيق القرار رقم 5 لسنة 2014 الصادر من مجلس النواب، والخاص بانتخاب رئيس للبلاد، موضحا أن المجلس يتجه في الوقت القريب لمناقشة هذا القانون.

وعن أقرب هذه الخيارات للتنفيذ، قال المريمي إن مجلس النواب يعمل في تلك الاتجاهات الثلاثة، ولا يستبعد شيئا، موضحا أن رئيس المجلس يدعو منذ أكثر من عام إلى تطبيق القرار رقم 5، ويرى في ذلك محاولة للخروج بالبلاد من أزمتها.

الملتقى الوطني

أكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي أن المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس لم توجه له أي دعوة حتى الآن لحضور الملتقى الوطني الجامع الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، ولا المؤتمر الوطني الليبي الليبي الذي يرعاه عدد من الشخصيات الليبية.

وحول موقف رئيس مجلس النواب حال قدمت له الدعوة، تابع المريمي أنه ليس لديه علم إن كان المستشار صالح سيوافق على حضور الملتقي أو المؤتمر، موضحا أن ذلك يتوقف على عدد من الأمور منها ما سيطرح ويتم نقاشه في كل منهما.

طرابلس محتلة و"الرئاسي" عاجز 

بشأن ما تشهده العاصمة الليبية طرابلس من تصاعد وتيرة الخلاف بين المليشيات ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، قال المريمي: "طرابلس محتلة من قبل مليشيات، ومتوقع أن تتجدد فيها الفوضى والاشتباكات في أي لحظة في ظل وجود تلك المليشيات".

وانتقد المريمي في هذ السياق المجلس الرئاسي، موضحا أن أول مهمة ألقاها اتفاق الصخيرات (تم في 2015) على عاتق المجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج هي الترتيبات الأمنية، وهو ما لم يقم به المجلس الرئاسي حتى الآن".

وأصدرت مليشيات "قوة حماية طرابلس"، الأحد، بيانا اتهمت فيه فتحي باشاغا بتنفيذ أجندات خارجية، وذلك ردا على بيان سابق من الوزير توعد فيه بضبط الأمن في العاصمة، وكشف فيه عن أن هذه المليشيات هي سبب الفوضى في طرابلس وأنها تسيطر علي المقدرات الاقتصادية والسياسية دون وجه حق.

من جانبها ردت مليشيا "قوة حماية طرابلس" -وهي مكونة من المليشيات الأربعة الرئيسية المسيطرة على طرابلس: النواصي وغنيوة وثوار طرابلس وباب تاجوراء- أن ما يقوم به الوزير "محاولة جر العاصمة طرابلس إلى حرب جديدة".