مغربي يقود بعثة أممية في ليبيا.. جرائم المليشيا تتصدر

تشكيل اللجنة الأممية يأتي وسط اتهامات من مُنظمات دولية لمليشيات فايز السراج بارتكاب العديد من جرائم الحرب.

أعلنت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأربعاء، عن تعيين الدبلوماسي وزير العدل المغربي السابق محمد أوجار، رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا، وسط اتهامات من مُنظمات دولية لمليشيات فايز السراج بارتكاب العديد من جرائم الحرب. 

وإلى جانب المغربي محمد أوجار، تم تعيين فريق يضم أكثر من 20 خبيرا في مجال حقوق الإنسان، من جنسيات مُختلفة.

واختارت المفوضة السامية كلا من الجامايكية تريسي روبنسون، وشالوكا بياني من زامبيا، عضوتين للبعثة للعمل إلى جانب أوجار.

ويأتي تعيين هذه اللجنة من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو/حزيران الماضي بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا منذ عام 2016.

• اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مليشيات طرابلس في عدة أحياء
• قبائل الغرب الليبي ترفض انتهاكات مليشيات طرابلس

وفي يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يقضي بتشكيل فريق خبراء وإرسال بعثة تحقيق إلى ليبيا، وهو مشروع تقدمت به دول أفريقية إلى المجلس في مارس/ آذار الماضي.

وستشرع اللجنة، بحسب مصادر لـ"العين الإخبارية"، في العمل خلال الأيام المُقبلة، على أن يُقدم رئيسها، محمد أوجار، تقريراً شفويا أمام مجلس حقوق الإنسان خلال سبتمبر/أيلول المقبل، وتقريرا مفصلا لدورة مارس/آذار سنة 2021.

وبحسب المعطيات، التي حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادر دبلوماسية، فإن "الهدف الأساسي لهذه اللجنة هو التصدي بشكل فعال للانتهاكات والتجاوزات التي تقع على الأراضي الليبية".

وأضافت المصادر أن "اللجنة ستساهم أيضاً، في ردع هذه الانتهاكات، والعمل على إحلال السلام والاستقرار في البلاد".

وتتهم مُنظمات دولية مليشيات السراج غربي ليبيا بارتكاب العديد من جرائم الحرب، وعلى رأسها قصف المدنيين وتهجيرهم، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال، إضافة إلى جرائم الاختطاف والاختفاء القسري، مع إخفاء الجثث في مقابر جماعية، ومُمارسة التعذيب في حق المُعارضين.

يذكر أن المغربي محمد أوجار، الذي يترأس اللجنة، سبق وعمل سفيراً للمغرب في مجلس حُقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أنه شغل منصب وزير العدل، وأيضاً وزير حقوق الإنسان في حكومة التناوب التوافقي في المغرب ما بين 1998 و2002، ناهيك عن عضويته في البرلمان المغربي لسنوات.

ولأوجار مسيرة حُقوقية طويلة، فإلى جانب كونه مُؤسس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان، فهو خبير دولي في قضايا الانتقال الديمقراطي، وترأس عدة لجان دولية لمراقبة الانتخابات في عدة دول أفريقية.