باتيلي أمام مجلس الأمن.. إحاطة "متشائمة" إزاء أزمات ليبيا الثلاث

بعد أن عايش الحالة الليبية عن قرب واستلم زمام الوساطة بدا المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي متشائما إزاء مستقبل البلاد.

ذلك التشاؤم عبر عنه الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء خلال إحاطته الثانية أمام مجلس الأمن الدولي منذ تعيينه على رأس البعثة في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، لقيادة جهود الوساطة لحل الأزمات التي تعيشها ليبيا.

باتيلي تحدث عن أول الأزمات الليبية الثلاث وهي السياسية محذرا من أن "مناورات تأجيل الانتخابات ستعمق الأزمة إلى حد بعيد" في إشارة لتلك الأزمة المتمثلة في صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وأخرى برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة رغم انتهاء ولايته.

•  أزمات ليبيا.. "عشرية سوداء" وقودها الإخوان

وفي حين تجري الأمم المتحدة وساطة بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تحل أزمتها قال باتيلي، خلال  إحاطته:" لم يحصل أي تقدم في مسار الانتخابات الليبية وهو أمر مخيف بالنسبة لنا ".

وعن الحل أضاف أن البعثة الأممية لدى ليبيا التي يترأسها " ستسعى في الأسابيع والأشهر المقبلة لتيسير حوارات بين ‏المؤسسات الليبية الأساسية كخطوة للأمام لتخطي الخلافات ‏والتقدم نحو تنظيم انتخابات عادلة ونزيهة ".

وخلال إحاطته التي نقلها مباشرة موقع مجلس الأمن الدولي على الإنترنت وتابعها مراسل "العين الإخبارية" قال باتيلي "سنعزز تواصلنا مع كل أطياف المجتمع والليبيين لسماع صوتهم لأنها أساسية لتحديد مسار للخروج من الأزمة ".

وفي حين طالب باتيلي مجلس الأمن بدعوة "جميع الأطراف الليبية إلى عدم اللجوء إلى العنف والترهيب والتأكيد أن ذلك لن يمر دون حساب"، قال " يجب أن يكون ذلك بدعم مجلس الأمن خاصة والمجتمع الدولي عامة " مؤكدا أن "الحديث بصوت موحد سيؤدي إلى نتائج إيجابية في ليبيا".

الأزمة الأمنية

المبعوث الأممي لدى ليبيا تحدث أيضا عن أزمة ليبيا الأمنية، قائلا إنه:" قلق إزاء عدم التقدم في تبني خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا" وهي أمور ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر / تشرين الأول 2020 في جنيف بين أطراف النزاع العسكري الليبي ضمن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وعن ذلك الاتفاق قال باتيلي " يستمر اتفاق وقف إطلاق النار على الرغم من استخدام الجانبين خطابا تصعيديا ويجب على كل الأطراف اتخاذ خطوات عملية لتعزيز وقف إطلاق النار في البلاد".

كما تحدث باتيلي عن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى استئناف المحادثات الخاصة بالمسار العسكري بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الليبية المشتركة مشيرا إلى اجتماعها الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي في مدينة سرت تحت إشرافه ورعايته.

وضمن الملف الأمني الليبي أيضا كشف عن أن "هناك عشرات الموقوفين في سجن معيتيقة في طرابلس بدأوا إضرابا عن الطعام ‏اعتراضا على ظروف توقيفهم " وهو سجن تديره إحدى المليشيات المنتشرة في غرب ليبيا.

وواصل حديثه قائلا: " وضع حقوق الإنسان في ليبيا مثار قلق بالغ مع استمرار عمليات الإخفاء القسري وسوء المعاملة بمراكز الاحتجاز المختلفة التي تعمل بعثة الأمم المتحدة على توثيقها ".

كما أكد استمرار " انتهاكات حقوق الإنسان بحق المهاجرين واللاجئين ‏دون أي عقاب " .

الأزمة الاقتصادي

 وخلال إحاطته أيضا كان للأزمة الاقتصادية التي تعيشها ليبيا نصيب من حديث باتيلي لمجلس الأمن، حيث اعتبر  المبعوث الأممي أن " عدم المساواة وغياب الشفافية في تخصيص الموارد أحد أسباب زيادة التوتر في ليبيا" داعيا إلى " ضرورة معالجة هذه القضية لتجنب أي تصعيد".

وفي هذا الإطار رحب عبد الله باتيلي بتركيز مجلس الأمن الدولي على "أهمية اعتماد آلية لتحديد آليات الإنفاق ‏وضمان أن تدار عوائد النفط بشكل شفاف وعادل مع مراقبة ليبية ‏فعالة".‏

وفي حين أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا كانت بسبب انقسام مؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي قال باتيلي إن " الفريق الاقتصادي استأنف عمله في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري واتفق على دعم مبادرات المؤسسات الليبية المعنية ومساعدتها على التوفيق بين مختلف المقترحات الخاصة بالآليات المؤقتة إلى حين تشكيل حكومة منتخبة أو الاتفاق على الميزانية ".

ومنذ سنوات تعيش ليبيا أزمات سياسية وأمنية واقتصادية حادة تحاول الأمم المتحدة حلها عبر إجراءات ووساطة لبعثتها في ليبيا.