إخراج المرتزقة ومهام الجيش الموحد.. نجاحات جديدة للمسار الأمني الليبي

توازت الانفراجة في الملف السياسي صوب حل الأزمة الليبية بأخرى في المسار الأمني، وجميعها تضع إجراء انتخابات في البلاد هدفها الأول.

وقبل مدة قصيرة أعلن مجلس النواب الليبي إقرار التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت منذ عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات، وهي القاعدة التي طالما انتظرها الليبيون.

• جيش ليبي موحّد.. دعم دولي ولقاء مرتقب بين الناظوري والحداد
• "خبيئة" اليورانيوم المفقودة.. رسالة طمأنة من الجيش الليبي للعالم

وتوازيا مع ما تم في المسار السياسي، أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، الجمعة، عن انفراجة أخرى في المسار الأمني لحل الأزمة الليبية.

تلك الانفراجة تمثلت في وضع خطوات جدية وملموسة في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا، وكذلك مهام وتكوين القوة العسكرية المشتركة من طرفي النزاع العسكري الليبي، والتي تعد أولى خطوات توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

ذلك جاء وفق بيان للبعثة الأممية، اليوم، خلال اجتماع لمجموعة العمل الأمنية الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين عقد في تونس بحضور اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، ومشاركة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري ونظيره بغرب البلاد الفريق محمد الحداد.

وقال البيان الأممي، الجمعة، إن "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمملكة المتحدة، الرئيس المشارك الرئيسي لهذا الشهر لمجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين عقدت اجتماعاً أمس لمناقشة سبل المضي قدماً في المسار الأمني واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية".

وشارك في الاجتماع، وفق البيان الأممي، سفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الأخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.

وفي كلمته الافتتاحية أشاد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبداللهِ باتيلي بـ"القادة العسكريين لتحلّيهم بالروح الوطنية في جميع الاجتماعات التي ترأسها سواء داخل ليبيا أو خارجها".

وجدد باتيلي الإعراب عن تقديره "للقادة العسكريين على التزامهم"، قائلا إنه "إذا اجتمع القادة السياسيون بنفس الروح لكانت الأزمة في ليبيا قد حُلت منذ وقت طويل".

وباعتبار الانتخابات أولوية قصوى لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفق البيان، فقد حث الممثل الخاص باتيلي "جميع الرؤساء المشاركين في مجموعة العمل الأمنية على تقديم الدعم الجماعي لإجراء الانتخابات الوطنية، من أجل إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، حيث يعد إيجاد بيئة أمنية مواتية أمراً أساسياً لنجاح هذه العملية".

وطالب الممثل الخاص "المؤسسات الأمنية الليبية بمواصلة العمل معاً من أجل السلام والاستقرار في ليبيا ودعم خلق بيئة مواتية، لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشفافة في عام 2023".

وفي كلمتها الافتتاحية رحبت كارولين هورندال سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل الأمنية لهذا الشهر بـ"التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ آخر اجتماع لمجموعة العمل الأمنية وأكدت على أهمية البناء على هذا الزخم للحفاظ على أمن ليبيا وترسيخه".

وقالت هورندال، وفق البيان الأممي ذاته: "مع إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا فإن ضمان بيئة سليمة وآمنة أمر بالغ الأهمية"، موضحة أن "هذا يستلزم انخراط جميع الجهات السياسية والأمنية في حوارات بنّاءة حول أمن الانتخابات، والمجتمع الدولي على استعداد لدعم ليبيا في هذه الجهود".

ونقل البيان تأكيد الرئاسة المشتركة على "أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، ودعت إلى تقديم دعم بنّاء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة".

مهام "الجيش الموحد"

وناقش المشاركون في جلسات عمل لاحقة تحدث عنها البيان نفسه "دور ومهام القوة العسكرية المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية".

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، أعلن بيان مشترك لرئاسة أركان الجيش الليبي في شرق البلاد وغربها عن "تشكيل وحدة عسكرية مشتركة مكونة من الجيش الليبي مهمتها حماية حدود البلاد"، وذلك "كخطوة أولى في مسار توحيد المؤسسة العسكرية بشكل كامل".

خطوات لإخراج المرتزقة

وتطرق الاجتماع ذاته إلى "الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي"، وفق البيان الأممي نفسه.

وعلى ذكر المرتزقة فقد تحدث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي عبر حسابه على تويتر، الجمعة، قائلا إنه "على هامش اجتماع مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا الذي عقد أمس في تونس اجتمعت بلجان التواصل من ليبيا والسودان وتشاد والنيجر والاتحاد الأفريقي".

ذلك الاجتماع وفق باتيلي "بشأن إطلاق آلية تبادل للبيانات لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وذلك تماشياً مع التزامهم الشهر الماضي في القاهرة".

وأضاف: "ستساهم آلية تبادل المعلومات في تعزيز الأمن في ليبيا والمنطقة، وتوفير بيئة مواتية لإجراء الانتخابات في عام 2023 كما ستساعد على تحقيق سلام واستقرار مستدامين".

ومنذ عامين وضمن المسار الأمني لحل الأزمة الليبية الذي ترعاه الأمم المتحدة يجري العسكريون الليبيون المنخرطون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المشكلة من 5 عسكريين يمثلون الجيش الليبي في شرق البلاد ونظراء في المؤسسة العسكرية بالغرب مباحثات مكثفة".

تلك المباحثات التي انطلقت بعد توقيع أعضاء اللجنة الممثلين لأطراف النزاع العسكري على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف قبل عامين، بهدف السعي لتنفيذ بنود ذلك الاتفاق، والتي منها إخراج المرتزقة من البلاد والمقاتلين الأجانب إضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

وسبق أن أعلن العسكريون الليبيون في 19 يوليو/ تموز الماضي اتفاقهم مبدئيا على توحيد المؤسسة العسكرية، وناقشوا آلية بدء توحيد بعض الإدارات والهيئات العسكرية في اجتماع ضم أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والناظوري والحداد.

ويعد المسار العسكري وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة أنجح مسارات حل الأزمة الليبية، حيث يحقق المشاركون فيه نجاحات بشكل متواصل، كان آخرها ما أعلن خلال اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال ذلك الاجتماع الذي انعقد في 7 و8 فبراير/شباط الماضي برئاسة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي ولجان التواصل في كل من السودان والنيجر، تقرر وضع آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل المعلومات بين البلدان الثلاثة لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".