سياسة
حراك أممي في ليبيا دعما للانتخابات وضمانا للأمن
حراك أممي شهدته ليبيا خلال الساعات الماضية استهدف في المقام الأول التأكيد على التزام المنظمة الدولية بتقديم كل الدعم للسلطات لتنظيم الانتخابات المقررة أواخر 2021.
جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع مسؤولين في البلاد، أكد خلالها أهمية إنجاز الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات في الوقت الملائم.
وقالت البعثة الأممية في بيان صادر الأربعاء واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن كوبيش التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة ببنغازي، شرقي ليبيا، أعرب خلاله الأخير عن رغبة المجلس في العمل على إيجاد الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي هنأ صالح على قيادته جلسة منح الثقة للحكومة والتي أدت إلى إعادة توحيد مجلس النواب.
وجدد التزام الأمم المتحدة بتقديم كل الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والسلطات الليبية ذات الصلة لتنظيم الانتخابات.
المبعوث الأممي التقى –كذلك- رفقة الأمين العام المساعد والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، حيث أطلعهما خلاله الأخير على الاستعدادات الفنية واللوجستية الجارية للمفوضية لإجراء الانتخابات الوطنية.
انتخابات ديسمبر
وشدد كوبيش وغانيون على أهمية إنجاز الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات في الوقت الملائم، مجددين التزام الأمم المتحدة وشركائها الدوليين بمواصلة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خاصة في هذه المرحلة، بغية تلبية مطالب الشعب الممثلة في إجراء انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبل.
كما التقى كوبيش، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد القمودي الحافي ونوابه وأعضاء المجلس، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الليبي والأممي لدعم القطاع القضائي في البلاد.
وأعرب المبعوث الأممي عن إعجابه بـ"الدور الهام" الذي لعبته السلطة القضائية خلال الفترة الماضية في توحيد المؤسسة مع الحفاظ على استقلاليتها وحيادها.
توحيد المؤسسات
بدوره، هنأ المبعوث الأممي وزير الداخلية خالد التجاني مازن على تعيينه خلال لقائها في العاصمة طرابلس، الثلاثاء، لبحث الأوضاع الأمنية في ليبيا وقضايا توحيد المؤسسات وسبل المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
كما تطرق الاجتماع، الذي حضرته منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون، إلى توحيد المؤسسات الأمنية في جميع أنحاء البلاد وحماية المهاجرين والاستعدادات الأمنية لإجراء الانتخابات الوطنية ودعم الأمم المتحدة لجهود الوزارة، بما في ذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات.
