قرارات «جدلية» تستبق الحل الأممي.. «الرئاسي الليبي» يُربك المشهد

قبل إعلان مرتقب لخطة أممية لحل الأزمة السياسية في ليبيا، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارات أربكت المشهد.

وسببت المراسيم الجديدة حالة من الجدل والانقسام داخل الأوساط السياسية والشعبية، وسط اتهامات للمجلس بتجاوز صلاحياته، وتكهنات حول أهداف الخطوة وتوقيتها، خاصة مع اقتراب إعلان بعثة الأمم المتحدة عن خطتها الجديدة لحلحلة الأزمة الليبية.

• اشتباكات واغتيالات غربي ليبيا.. السلاح يفرض سطوته

وفي بيان رسمي، أعلن المجلس الرئاسي مساء الثلاثاء عن قرارات وُصفت بـ"الإنقاذية"، منها إلغاء قانون مجلس النواب المتعلّق بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي.

واعتبر المجلس الرئاسي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود لكسر الجمود السياسي ومواجهة ما وصفه بـ"التقاعس في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية".

غير أن هذه المراسيم قوبلت برفض شديد من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الذي اعتبر القرار "تعديًا واضحًا على صلاحيات السلطة التشريعية"، مؤكدًا أن إنشاء المحاكم وتنظيم القضاء هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية دون غيرها.

وقال صالح في بيان: "ما قام به المجلس الرئاسي يُعدّ خرقًا للدستور، وتعطيلًا لمؤسسات الدولة الشرعية".

من جهته، أعرب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن اعتراضه الصريح على القرار، معتبرًا أن "إصدار أي مراسيم يحتاج لتوافق الأعضاء الثلاثة"، مشيرًا إلى أن ما صدر "لا يُعتد به قانونيًا أو دستوريًا".

ويرى محللون أن قرارات المجلس الرئاسي تمثل رسالة سياسية موجهة للداخل والخارج، لتأكيد استمراره كفاعل سياسي لا يمكن تجاوزه، خصوصًا مع اقتراب الإعلان عن مخرجات لجنة الأمم المتحدة الاستشارية وخطة استئناف العملية السياسية.

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي أيوب الأوجلي أن المراسيم تمثل "رسالة مزدوجة" تعكس رغبة المجلس في استعادة زمام المبادرة سياسيًا، وسط "سباق محلي ودولي على شرعنة أدوات الحل".

وتأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية، مع استمرار حالة الجمود السياسي، والانقسام بين السلطات في البلاد، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ جديد في محاولة توحيد المسار نحو انتخابات شاملة تعيد بناء الشرعية السياسية في ليبيا.