فوضى السلاح في ليبيا.. اعتداء مسلح على مستشفى غدامس
مع وجود أكثر من 29 مليون قطعة سلاح منتشرة في أنحاء البلاد، أصبحت أعمال العنف المسلح أمرًا متكررًا، خصوصًا في الغرب الليبي، حيث تهيمن مليشيات متعددة الولاءات، غير خاضعة لسلطة الدولة.
وفي أحدث حلقات هذه الفوضى، شهد مستشفى غدامس العام اعتداءً مسلحًا، حيث أُطلقت أعيرة نارية داخل أقسامه، مما أثار الذعر بين المرضى والعاملين، وفقًا لما أعلنه المجلس البلدي بغدامس في بيان رسمي.
وأدان المجلس هذا الاعتداء، معتبرًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة المنشآت الصحية وحقوق الإنسان، كما أكد أن الحادثة شكلت خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى والطاقم الطبي.
وشدد على ضرورة توفير الحماية للمرافق الصحية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، مطالبا الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار بدلاً من العنف، حفاظًا على الأمن والاستقرار داخل المؤسسات الصحية.
تعليق العمل بالمستشفى
وفي أعقاب الاعتداء، أعلنت إدارة مستشفى غدامس العام تعليق العمل داخله، باستثناء استقبال الحالات الطارئة، مشيرةً إلى أن إطلاق النار داخل الأقسام الطبية تسبب في حالة من الفوضى والخوف، ما دفع المرضى والعاملين إلى الفرار حرصًا على سلامتهم.
وأكدت الإدارة أن استئناف العمل بشكل طبيعي مرهون بتحقيق الأمن داخل المستشفى وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
فوضى السلاح
ومنذ عام 2011، تشهد ليبيا تصاعدًا في نفوذ المليشيات المسلحة، التي استغلت حالة الفراغ الأمني للسيطرة على العديد من المؤسسات الرسمية.
وبينما تمكن الجيش الوطني الليبي من تحجيم نفوذها في الشرق بعد معارك استمرت منذ 2014، لا تزال هذه الجماعات تفرض سيطرتها على مناطق واسعة في غرب ليبيا، مستفيدةً من دعم بعض الجهات السياسية الداخلية والخارجية.
وأدى انتشار المليشيات إلى تدهور الوضع الأمني، حيث تصاعدت معدلات الجريمة، من اغتيالات وخطف واحتجاز خارج القانون، وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب.
وساعدت وفرة الأسلحة خارج سيطرة الدولة في تفاقم الأزمة، حيث بات امتلاك السلاح أمرًا شائعًا، مما يعزز مناخ العنف ويعرقل جهود استعادة الاستقرار.
