انتخابات ليبيا.. المفوضية تحدد آلية وضوابط الدعاية قبل "يوم الصمت"

اعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية لائحة الدعاية الخاصة بانتخابات الرئاسة والبرلمان، المزمع عقدهما الشهر المقبل.

وأوضح قرار المفوضية الذي يحمل الرقم (82) لسنة 2021، ويتعلق باعتماد لائحة الدعاية الانتخابية لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، الإجراءات والقواعد والضوابط المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وفقاً للقوانين الانتخابية.

جيش ليبيا يكشف مؤامرة الإخوان لتعطيل محكمة سبها

المادتان الثانية والثالثة من اللائحة أشارتا إلى أن الدعاية الانتخابية حق مكفول لجميع المرشحين، ويحق لكل مرشح التعريف بنفسه، وعرض برنامجه السياسي وفقا للإجراءات والضوابط والمواعيد المنصوص عليها، موضحا أن المفوضية هي الجهة المعنية والمخولة قانونا بالإشراف على عملية الدعاية الانتخابية وتنظيمها.

الصمت الانتخابي

ولفتت اللائحة إلى أن حملة الدعاية الانتخابية للمرشحين تبدأ قبل الموعد المحدد بـ (72) ساعة على الأقل، من الإذن بحملة الدعاية الانتخابية، عبر وسائل الإعلام والإعلان الرسمي.

وبحسب اللائحة تنتهي فترة الدعاية الانتخابية قبل (24) ساعة من الموعد المحدد لافتتاح مراكز الاقتراع، بوقف جميع الأنشطة الدعائية والإعلانية، ويجب على المرشحين والوكلاء والمؤيدين عدم مواصلة الدعاية الانتخابية بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية.

وأكدت أنه "يجب على جميع المرشحين أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية التقيد بضوابط منها "الالتزام بكافة القرارات والتعليمات التي تصدر عن المفوضية، وألا تتضمن الدعاية الانتخابية بأي حال من الأحوال ما يمس الوحدة الوطنية، أو يؤدي إلى الفتنة أو الخلاف في صفوف الناخبين، والتقيد بآداب الشريعة الإسلامية، والنظام العام".

انتخابات مصيرية

وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تعقبها البرلمانية بفاصل زمني 30 يوما، إلا أن تنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة تبذل جهودها، في محاولة لعرقلة تلك الخطوة التي قد تقصيهم من المشهد.

وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من قائمة المرشحين المستبعدين من بين 98 مرشحا تقدموا بأوراقهم للمفوضية، فيما تم إدراج 73 مرشحا بالقوائم الأولية أبرزهم: قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وبدأت في ليبيا معركة الطعون الانتخابية، والتي يتخذها المرشحون المحتملون وسيلة لإقصاء منافسيهم من الاستحقاق الدستوري المقبل، والذي قد يغير من خارطة المشهد في ليبيا.

تلك المعارك نجحت الجولة الأولى منها، في إقصاء المرشح المحتمل ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، من المشهد الانتخابي، بعد قبول طعنين، أولهما قدمه المرشحون عارف النايض، وعثمان عبدالجليل، ومحمد المنتصر، وعضوا الحوار أحمد الشركسي، والسيدة اليعقوبي والناخب المهدي عبدالعاطي، فيما الثاني قدمه وزير الداخلية الليبي السابق والمرشح المحتمل فتحي باشاغا.

إقصاء الدبيبة

ويعد إقصاء الدبيبة قرارًا أوليًا؛ إذ يحق للأخير استئناف الحكم الصادر باستبعاده من الانتخابات، خلال ثلاثة أيام، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، على أن يصدر الحكم الاستئنافي بعد مضي ثلاثة أيام أخرى، ويكون ملزمًا لمفوضية الانتخابات.

ميثاق وطني.. اقتراح لضمان القبول بنتائج الانتخابات الليبية

جولة الطعون ضد المرشحين، شملت طعنًا قدمه المرشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ضد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلا أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي رفضت الطعن، ما يعني استمرار الأخير في قائمة المرشحين الأولين

موقف القذافي الابن

وفي الجولة الأولى من الطعون، يطمح سيف الإسلام القذافي أن يحصل على حكم قضائي بإعادته مجددًا إلى سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد أن أصدرت مفوضية الانتخابات قرارًا باستبعاده، لمخالفته المادة العاشرة من قانون الانتخابات الرئاسية.

وتنص المادة العاشرة على ألا يكون المترشح "مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وأن يتمتع بالحقوق المدنية، وأن يقدم إقرار الذمة المالية".

aXA6IDE4LjIxOS4yNS4yMjYg

جزيرة ام اند امز