خبراء ليبيون يحذرون من مراوغات الإخوان خلال لقاءات جنيف

الدول الكبرى والمعنية بالملف الليبي أقرت في مؤتمر برلين 19 يناير الماضي، خطة أممية تضمنت 3 مسارات: عسكرية وسياسية واقتصادية لحل الأزمة

حذر خبراء ومحللون سياسيون ليبيون من مراوغات جماعة الإخوان خلال لقاءات جنيف السياسية، وأبدوا مخاوفهم من إحياء كيانات منتهية أو إنشاء أخرى معدومة الشرعية.

• المسماري يكشف هوية إرهابيي تركيا بليبيا
• الجيش الليبي: تفكيك المليشيات شرط أي اتفاق

وتابع الخبراء أن لقاءات جنيف السياسية حول الملف الليبي المزمع عقدها قريبا، لن تخلو من مراوغات تنظيم الإخوان الإرهابي لإحياء الكيانات المنتهية شرعيتها مثل "المجلس الأعلى للدولة"، والتي تشكل خطرا كبيرا على الشعب الليبي لضلوعها في تسهيل استعانة حكومة فايز السراج بالمرتزقة والمسلحين التابعين لتركيا.

وأكدوا أن بعض المدعوين للحضور من النواب المقاطعين الذين تم إسقاط عضويتهم، وأنه تم اختيارهم دون الرجوع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، الأمر الذي يشكل تهديدًا لنجاح أي تفاوض، ويشكك في النوايا وراء حضور اللقاء السياسي.

وأقرت الدول الكبرى والمعنية بالملف الليبي في مؤتمر برلين 19 يناير/كانون الثاني الماضي، خطة أممية تضمنت 3 مسارات: عسكرية وسياسية واقتصادية لحل الأزمة الليبية، تعقد في جنيف والقاهرة.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الليبي زياد الشيباني أن كثيرا من الليبيين ينظرون للقاءات جنيف السياسية على أنها مناورة سياسية جديدة برعاية أممية، خصوصًا بعد دعوة شخصيات مقاطعة لجلسات مجلس النواب الليبي دون الرجوع للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.

وأوضح الشيباني لـ"العين الإخبارية"، أن الجهات الشرعية في ليبيا سواء مجلس النواب أو  القيادة العامة للجيش الليبي والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب الشرعي، منحت الجهود الدولية فرصة لتسوية سياسية شاملة ترضي كافة الليبيين حين شاركت في هذه اللقاءات.

ونوه بأن الجانب الأمني يعد محور الحل الحقيقي للأزمة الليبية، مؤكدا ضرورة تفكيك المليشيات ونزع سلاحها، ثم الاتجاه إلى الجانب الاقتصادي الذي يركز على التوزيع العادل للثروات، وصولا إلى المسار السياسي وخارطة طريق تنهي الأزمة في وقت وجيز.

وألمح إلى أن هناك مماطلة من بعض الأطراف، ما يهدد هذه الجهود، واللجوء إلى الحل العسكري لانتزاع السلطة من يد المليشيات المدعومة من الخارج والمستقوية بتنظيمات إرهابية.

من جانبه، قال محمد قشوط الباحث السياسي الليبي، إن الحوار لن يأتي بأي نتيجة أو اتفاق، ما لم يتم أي نجاح لاجتماعات اللجنة الأمنية العسكرية  5 + 5  التي انتهت جلساتها في جنيف أيضاً قبل أيام.

وتستضيف جنيف محادثات المسار العسكري باجتماع 5 عسكريين من الجيش الليبي في مقابل 5 آخرين من حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، لبحث المسار الأمني والعسكري وتثبيت وقف دائم لإطلاق النار وإخراج المرتزقة والإرهابيين من البلاد.

وأوضح قشوط لـ"العين الإخبارية" أن الجانب الأمني يمثل محور الأزمة الليبية، وهو ما يتطلب حل المليشيات وتسليم الأسلحة، حتى يتسنى دعم كافة المسارات الأخرى.

ونوه بأن تجاهل المطالب الشرعية للشعب الليبي بتفكيك المليشيات ونزع سلاحها وإعادة المرتزقة من حيث جاءوا، يقضي على الجهود الدولية والمحلية السابقة.

أما حسن محمد حسن الباحث السياسي الليبي فقال إن أي حديث عن مفاوضات أو وقف لإطلاق النار، يجب ألا يشمل الواجب الوطني المناط بالجيش الليبي للقضاء على الإرهاب ومواجهة الغزو التركي للبلاد.

وتابع في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن تركيا أرسلت قواتها ومرتزقتها الإرهابيين من سوريا، ويجب على الأمم المتحدة أن ترعى إخراج هذا المحتل قبل الحديث عن أي اتفاق سياسي.

وأنهى حسن حديثه قائلا: إن "الجيش الليبي يعلم الصديق من العدو ولن تنطلي عليه الحيل والمراوغات الرامية من بعض الأطراف المشاركة في اللقاءات لإنشاء جسم جديد يلبي أطماع المستعمرين في الثروات الليبية".

ودخلت تركيا بشكل مباشر على خط المواجهات بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية، وقدمت دعماً عسكرياً يتمثل في مدرعات حديثة الصنع نوع "كيربي" وطائرات مسيرة من نوع "بيرقدار".

وتعتزم تركيا تهريب 5 آلاف سجين من تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية، كما تستغل الفقراء في إدلب السورية لتجنيد المرتزقة والدفع بهم إلى ليبيا، مع تدريبهم على حروب الشوارع والعصابات لإنهاك قوات الجيش الوطني الليبي، حسب تقارير إعلامية ومحللين