اجتماع إيطالي روسي حول ليبيا في 18 فبراير

وزراء خارجية ودفاع كل من إيطاليا وروسيا يناقشون في 18 فبراير الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، اجتماعا لبحث الأزمة الليبية

يعقد وزراء خارجية ودفاع كل من إيطاليا وروسيا، في 18 فبراير/شباط الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، اجتماعا لبحث الأزمة الليبية. 

وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية"، الخميس، إن ذلك الاجتماع ينقسم إلى محادثات ثنائية بين وزيري الخارجية والدفاع، ثم تليه جلسة عامة.

• مجلس الأمن يصوت لصالح قرار وقف إطلاق النار في ليبيا

وسيناقش الاجتماع العديد من الأزمات الإقليمية وبعض التحديات العالمية، مع مناقشات متعمقة حول الوضع في ليبيا وأوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة للاستقرار الاستراتيجي والأمن الأوروبي، بحسب الوكالة الإيطالية. 

وفي وقت سابق، الإثنين، استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في مكتبه بمقر القيادة العامة.

وتباحث الجانبان، وفقا لبيان مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي، سبل تأمين الحدود البحرية ومنع تسلسل عناصر الجماعة الإرهابية والإجرامية عبرها ومحاربة الإرهاب بصفة عامة.

وأثنى القائد العام في ختام هذا اللقاء على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية في دعم سبل حل الأزمة الليبية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، أمس الأحد، لصالح مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.

والقرار هو أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ انطلاق معركة طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان، لتطهير العاصمة من المليشيات والجماعات الإرهابية.

وجاء القرار، الذي صوتت لصالحه 14 دولة، فيما امتنعت روسيا عن التصويت، تأكيدا لقرار مؤتمر برلين الداعي إلى التزام طرفي النزاع الليبي بوقف إطلاق النار، كما دعم مجلس الأمن حظر السلاح المفروض على ليبيا.

ويطالب المشروع بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة.

كما يطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما أن يتخذ الأطراف الليبية قرارا بشأنه".

ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، خصوصا دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.