ليبيا تستخدم سلاح "المقاطعة" لردع أطماع أردوغان
دعوات في ليبيا للانضمام لحملة مقاطعة المنتجات التركية لإجبار أردوغان على التوقف عن دعم المليشيات الإرهابية والمرتزقة في البلاد.
طالب نشطاء ليبيون بضرورة مقاطعة المنتجات التركية في بلادهم، ردا على السياسات التخريبية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا.
واعتبر النشطاء أن المقاطعة تعبر عن إرادة كل عربي يرفض اتباع مسارات الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يرعاها أردوغان.
ويرى محللون سياسيون ليبيون أن بلادهم تحتاج لوقفة جادة من التجار لوضع حد للسياسات التركية تجاه بلادهم التي تجاوزت حدود المعقول من توطين للمرتزقة مرورا باحتلال القواعد وتوريد السلاح وصولا إلى نهب المصرف المركزي ومدخراته واحتياطياته.
وقال خبراء في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن المقاطعة للمنتجات التركية ستحقق هدفها إذا نشرت على نطاق أوسع في كافة الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط.
وفي وقت سابق، حظرت الحكومة الليبية، استيراد جميع المنتجات والبضائع التركية، وأمرت بوقف التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية، ردا على تدخلها في معركة تحرير طرابلس لصالح دعم المليشيات المسلحة وقوى الإرهاب.
جاء ذلك في بيان وجهه ديوان المحاسبة التابع للحكومة، إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات والمصارف العامة.
ويقول د.سالم النايلي المحلل السياسي الليبي إن بلاده تحتاج لوقفة جادة من التجار لوضع حد للسياسات التركية تجاه ليبيا.
وأضاف النايلي لـ"العين الإخبارية": "سيكون هذا الإجراء بمثابة إعلان حرب من الوطنيين الليبيين على النظام التركي الذي تدخل في ليبيا وقوض السلام ونسف جهود المصالحة الوطنية بدعمه تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يسعى لنشر الفكر الفوضوي في المغرب العربي والقارة الأفريقية انطلاقًا من ليبيا".
ودعا المحلل السياسي الليبي الجامعة العربية لاتخاذ إجراء مماثل لوضع أردوغان في حجمه الحقيقي، وسيترتب عليه فيما بعد كساد في السوق التركي المورد لدول الشرق الأوسط في الفترة القليلة المقبلة.
وأشار النايلي إلى أن سياسات أردوغان وضعت الشعب التركي في وضع لا يحسد عليه فالغلاء المعيشي يدق الأبواب وأغلب الدول العربية والأوروبية ترفض التعامل مع حزب العدالة والتنمية الذي نشر الفوضى والإرهاب في الساحل الجنوبي للمتوسط وأذربيجان وسوريا والعراق، بالتالي لن يكون أمامهم إلا إسقاط حكومة أردوغان لطي صفحة الماضي والانفتاح على العالم بوجه جديد بعيدا عن دعم الإرهاب والتطرف.
وقال المحلل الاقتصادي الليبي د.علي الشريف إن مقاطعة المنتجات التركية ستحقق هدفها إذا نشرت على نطاق أوسع في كافة الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط المتضررة من السياسية التركية وسيجعلها تعيد النظر في سياساتها تجاه ليبيا وبعض الدول الأخرى المتضررة من التجاوزات التركية.
وأضاف الشريف لـ"العين الإخبارية" أن الدولة الليبية إذا اتحدت واتفقت على مقاطعة المنتجات التركية سيكون لذلك تأثير على السوق التركية التي تحتاج إلى العملة الصعبة.
ولفت الشريف إلى أن الحصار الأمريكي السابق، اتخذ بعض الإجراءات في بيع معدن الألومنيوم الأمر الذي أدى لانهيار سريع لليرة التركية لتصل إلى 7 ليرات مقابل الدولار الواحد ووضع تركيا في وضع لاتحسد عليه.
وأكد المحلل الاقتصادي الليبي أن هناك عوامل عديدة جعلت الحزب الحاكم في السلطة وأولها تحسينه في السابق لدخل الفرد إلا أن سياساته مؤخرا أضرت بالاقتصاد وقد نشهد تغيير في النظام السياسي التركي في حال استمرت الأمور الاقتصادية سائرة في هذا الاتجاه المتأزم، بالإضافة لصعود أحزاب أخرى لديها طموح سياسي واقتصادي لتحسين وضع تركيا المتدهور.
وفي ذات السياق، يرى د. نصر خالد المنفي، المحلل الاقتصادي الليبي، أن أي اتفاق عربي على مقاطعة المنتجات التركية سيكون له تأثير واضح على الاقتصاد التركي، لكن المقاطعة المنفردة لن تكون لها أي أبعاد سياسية اقتصادية.
وأضاف المنفي أن الانقسام السياسي الليبي سيربك أي مقاطعة فالحكومة الليبية في شرق البلاد تقاطع وحكومة الوفاق غير الشرعية الموجودة في طرابلس تستورد.
وأكد المحلل الاقتصادي الليبي على أن مصرف ليبيا المركزي يفتح أبوابه على مصراعيها ويدفع أي فاتورة تقدم من تركيا، وأغلب الاعتمادات يستوردها من تركيا فالمشاريع الكبيرة والمعدات الصناعية والزراعية الضخمة يستوردها منها، فالخسائر التركية لن تكون كبيرة إلا في حال وجود إجماع ليبي وعربي وإقليمي على مقاطعة هذه المنتجات.
وفي ليبيا تساند تركيا حكومة الوفاق غير الشرعية التي تضم في صفوفها مجموعات إرهابية مصنفة بالخطيرة على قوائم مجلس الأمن الدولي.
وأنزلت تركيا أكثر من 17 ألف مرتزق سوري من تنظيمات متطرفة على رأسها جبهة النصرة وداعش لصد الجيش العربي الليبي الساعي لتخليص البلاد من الإرهاب والفوضى.
