أردوغان يروي اقتصاده المنهار بالدم الليبي.. خفايا خطة الإعمار

رأى الخبراء أن أردوغان بمحاولاته في الاستحواذ على ملف إعادة الإعمار بليبيا فرصة لإنعاش اقتصاده المنهار

كشف خبراء عن خطة يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستيلاء على ثروات ليبيا، من أجل اقتصاد أنقرة المنهار، عبر طرح ملف إعادة إعمار ليبيا، في الوقت الذي ما زالت فيه العاصمة ترزح تحت سطوة المليشيات المسلحة.

• تركيا في عهد أردوغان.. انهيارات اقتصادية متكررة
  

ويرى الخبراء في طرح تركيا ملف إعادة الإعمار بشكل مستمر نوعًا من الحرب النفسية للضغط على الجيش الوطني الليبي للتعجيل في التوصل إلى اتفاق، ومحاولة للحديث عن الاستهلاك الداخلي، لإشعار الأتراك، خاصة أولئك الذين منوا بخسائر كبيرة، إلى أن هذه الحرب التي يقودها أردوغان في ليبيا، ستكون ذات جدوى اقتصادية كبيرة.

جني المليارات

وبدأت تركيا تخطط لجني مئات المليارات التي قد تنعش اقتصادها، من خلال الاستحواذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات المتوقعة في ليبيا خاصة في مجالات إعادة الإعمار والطاقة، حيث بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق غير الدستورية محمد سيالة، أمس الخميس، مع السفير التركي لدى ليبيا سرحات أكسن، عودة الشركات التركية إلى ليبيا، لتنفيذ بعض المشاريع في البنية التحتية، والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.

لقاء الرجلين يتزامن مع استضافة إسطنبول، المنصة التركية الليبية للتجارة، في 15-16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في محاولة من أنقرة لاستنزاف كل دينار ليبي، بحسب اعتراف نائب رئيس مجلس اتحاد المصدرين الأتراك باشاران بايرق، الذي أكد أن بلاده في اتفاقها مع حكومة الوفاق الإخوانية للوصول إلى حجم تبادل تجاري 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشاركة الشركات التركية في دعم قطاع الطاقة والكهرباء بطرابلسوأعلنت وزيرة التجارة التركية اليوم، دخول مذكرة التفاهم المتعلقة بالسماح للمقاولين الأتراك بمواصلة مشاريعهم غير المكتملة في ليبيا حيز التنفيذ في 24 سبتمبر /أيلول الماضي، وبذلك تتمكن الشركات التركية من إنهاء العمليات التجارية لعديد من المشاريع التي لم تكتمل.

ليبيا.. الكعكة الغنية بالنفط

من جهته، قال عضو المجلس الانتقالي السابق مختار الجدال، لـ"العين الإخبارية"، إن تركيا ترى في ليبيا كعكة لا بد من الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن إثارة ملف إعادة إعمار ليبيا بشكل مستمر خلال لقاء مسؤولي مليشيا الوفاق مع الحكومة التركية، نوع من الاستهلاك المحلي، لمحاولة إنقاذ الأزمة الاقتصادية التركية.

وأكد أن الاتفاق بين حكومة الوفاق غير الدستورية وتركيا غير قانوني لعدم عرضه على مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي والذي يملك وحده حق اعتماد مثل هذه الاتفاقيات.

وأشار إلى إمكانية عودة الشركات التركية التي تنفذ مشاريع لعقود سابقة للعمل في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا حكومة الوفاق، إلا أنه استدرك بقوله، إن 80% من المشاريع تقع في مناطق سيطرة القوات المسلحة ولا يمكن للشركات العودة في الوقت الحاضر.

لا شرعية للوفاق

فيما قال عضو المؤتمر الوطني السابق، رئيس لجنة الأمن القومي عبدالمنعم اليسير، إن كعكة إعادة الإعمار ليست الكعكة الوحيدة التي تسعى إليها تركيا، مشيرًا إلى أن "تركيا ترى ليبيا كلها كعكة تريد أن تستولي عليها".

واتفق اليسير مع الجدال، في أن مليشيا حكومة الوفاق ليس لها حق في عقد اتفاقيات، مشيرًا إلى أن "الوفاق" لم تضمن دستوريا، فما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة لا شرعية له أن يضمن أو يعدل الإعلان الدستوري.

أردوغان يريد أن يقبض الثمن

بدوره، قال المحلل السياسي عز الدين عقيل، إن الحديث عن إعادة إعمار ليبيا ما هي إلا هرطقات أناس جنوا بأحلام من أن مساعدة السراج ومليشياته بالسيطرة على العاصمة طرابلس، سيكون ثمنه أن تستحوذ تركيا على ملف إعادة الإعمار.

وأكد عقيل، أن تلك التصريحات نوع من الحرب النفسية للضغط على الجيش الوطني الليبي للتعجيل في التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن المعنى العلمي الدقيق يقول إن السراج لن يكون طرفًا في الحكومة التي ستقود إعادة الإعمار، فبأي منطق يتحدث مسؤولوه عن إعادة الإعمار؟

وقال إن ملف إعادة الإعمار محاولة للحديث عن الاستهلاك الداخلي، وإشعار الأتراك، خاصة أولئك الذين منوا بخسائر كبيرة، أن هذه الحرب التي يقودها أردوغان في ليبيا، ستكون ذات جدوى اقتصادية كبيرة، ودغدغة للناخبين.

تعويض مبدئي

وكان مظفر أكسوي، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي - الليبي، أفاد في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن بلاده تعتزم توقيع اتفاق تعويض مبدئي مع حكومة الوفاق بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفّذت في ليبيا خلال عهد القذافي وكان من المفترض أن يسددها الأخير قبل حرب 2011، موضحا أن الاتفاق سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأضاف أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.