تركيا في عهد أردوغان.. انهيارات اقتصادية متكررة

يواجه الاقتصاد التركي حالة من الوهن التي طلالت مختلف قطاعاته ومؤشراته الاقتصادية

يواجه الاقتصاد التركي حالة من الوهن التي طالت مختلف قطاعاته ومؤشراته الاقتصادية، في ظل إدارة سلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية، الذي حوّل الوضع المالي للبلاد إلى العجز الصاعد.

وتراجعت مبيعات المنازل في تركيا خلال سبتمبر/أيلول الماضي، تحت ضغوطات ضعف الطلب نتيجة تذبذب وفرة السيولة في السوق المحلية، وغلاء أسعار العقارات الناجمة عن انهيار الليرة التركية، وارتفاع مدخلات الإنتاج.

وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الخميس، إن مبيعات المنازل في السوق التركية تراجعت بنسبة 19.8% في سبتمبر/أيلول 2020 مقارنة بالشهر السابق له.

وبلغ إجمالي مبيعات المنازل في السوق التركية خلال الشهر الماضي 136.7 ألف منزل، نزولا من 170.4 ألف منزل في أغسطس/آب 2020، بينما تراجعت المبيعات على أساس سنوي بنسبة 6.9% نزولا من 146.9 ألف منزل في سبتمبر 2019.

وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أن مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية زاد 2.79% على أساس شهري مقارنة مع يوليو/تموز السابق له.

وعلى أساس سنوي قفز مؤشر تكلفة البناء بنسبة 13.04% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.

وضمن المؤشرات الفرعية، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 3.79% في أغسطس على أساس شهري وبنسبة 12.51% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر العمالة بنسبة 0.75% مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 14.16٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

الليرة الضعيفة

اقترب سعر صرف الدولار من 8 ليرات، الأربعاء، بعد هبوط جديد لسعر العملة التركية أمام العملات الأجنبية، وفق متعاملين، وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، رقمًا قياسيً جديدًا أمام العملة التركية المحلية، الليرة، بعد بلوغه 7.96 ليرة لأول مرة في تاريخه.

كما سجل سعر اليورو 9.33 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 10.30ليرة. وأشارت المصادر إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ حيث بلغ سعر الربع جنيه ذهب 794 ليرة صعودًا من 786 ليرة، فيما بلغ سعر جرام الذهب 486 ليرة.

وتفاقم عجز ميزان المعاملات الجارية التركي خلال أغسطس/آب الماضي، وسط تدني إيرادات التصدير ومشاكل اقتصادية أدت إلى تدهور المؤشرات النقدية والمالية ونزوح الاستثمارات.

ودفعت أزمة العملة المحلية (الليرة) بخلاف نزوح النقد الأجنبي والاستثمار أيضا إلى ارتفاع العجز مجددا، ما يؤشر إلى خطر شديد، وفق بينات رسمية.

عجز التجارة

وقال البنك المركزي التركي، الإثنين، إن حساب المعاملات الجاري سجل عجزا قدره 4.631 مليار دولار مقارنة بفائض قدره 3.314 مليار في نفس الشهر من عام 2019.

ومع ارتفاع عجز الحساب الجاري فإن إجمالي العجز المتجدد لتركيا ارتفع خلال 12 شهرا الماضية إلى 23،203 مليون دولار.

تواصلت الدعوات لمقاطعة المنتجات التركية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان وتدخلاته في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وتفاعل مئات النشطاء العرب على صفحات التواصل الاجتماعي مع هاشتاق #قاطعوا_المنتجات_التركية، في الوقت الذي اعترفت فيه عدة شركات تركية بالضرر البالغ الذي وقع عليها إزاء حملات المقاطعة الشعبية التي تستهدف وقف شراء منتجاتها في السعودية، وتوسلت الأطراف المعنية الوصول إلى حل ينقذها.