المفوضية العليا للانتخابات بليبيا تبدأ في إجراءات استفتاء الدستور

عبد الحكيم بلخير قال إن المفوضية تعد الإجراءات اللازمة لاستفتاء الشعب على الدستور الدائم للبلاد.

قال عبد الحكيم بلخير عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إن المفوضية تعد الإجراءات اللازمة لاستفتاء الشعب على الدستور الدائم للبلاد. 

وحول طبيعة تلك الإجراءات، أوضح بلخير في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" من طرابلس، أن المفوضية سوف تشرع في دراسة قانون الاستفتاء، ووضع اللوائح التنظيمية، ووضع الميزانية اللازمة لتنفيذ هذا القانون؛ ومن ثَمَّ تحيله إلى المجلس الرئاسي.

وأضاف المسؤول الليبي أن المفوضية ستتواصل مع المجلس الرئاسي بخصوص تأمين العملية الانتخابية، وحماية جميع مراكز الاستفتاء ومقرات ومخازن المفوضية، مشيرا إلى أنه عقب ذلك ستقوم المفوضية بنشر خطة تنفيذ هذا القانون بالكامل.

وكان مجلس النواب الليبي قد أقر، الإثنين الماضي، التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، ثم أحال، الخميس الماضي، قانون الاستفتاء إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستفتاء الشعب على الإعلان الدستوري الدائم للبلاد.

ويقضي التعديل بتضمين قانون الاستفتاء بالتعديل الدستوري (اعتماد مشروع قانون الاستفتاء) القاضي بتقسيم ليبيا إلى 3 دوائر إقليمية، ويُشترَط تمرير مشروع الدستور الحصول على نسبة 50+1 في كل إقليم، أي ما يشكل ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

من ناحية أخرى، استطلعت "العين الإخبارية" آراء محللين ليبيين حول مدى تطبيق قانون الاستفتاء، وما إذا كانت الخطوة تدفع خطة المبعوث الأممي إلي ليبيا غسان سلامة بتنظيم "المؤتمر الوطني الجامع" في يناير/كانون الثاني المقبل، والذي يمهد إجراء الانتخابات الليبية المقررة في ربيع العام المقبل.

الدكتور محمد العباني أستاذ القانون العام والإدارة، قال فى تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إن قرار مجلس النواب بالتعديل الدستوري المتعلق بتحصين المادة السادسة من قانون الانتخابات، جاء تتويجا لنتائج "مؤتمر باليرمو" ويدفع البعثة الأممية نحو عقد المؤتمر الوطني الجامع في خطوة تمهد لإجراء الانتخابات.

واستضافت مدينة باليرمو الإيطالية يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، حضرته أطراف ليبية فاعلة وممثلون عن دول إقليمية ودولية.

وأكد العبانى أنه ليس مع فكرة هذا المؤتمر (المؤتمر الوطني الجامع)، لأنه يعتبره ترميما وصيانة لـ"اتفاق الصخيرات" السياسي الذي وُقِّع في عام 2015، من جانب أطراف لا تمثل كل أطياف الشعب الليبي.

فيما رأى عيسى رشوان الباحث السياسي الليبي، إن قانون الاستفتاء الأخير صعب التطبيق، مشيرا إلى أن الحلول الخارجية المفروضة على الشعب الليبي لم تنجح تجربة واحدة منها، مؤكدا أن الحلول يجب أن تخرج من الليبيين أنفسهم، لأنه لن ترضي بعض الأطراف المستميتة على حكم دولة ليبيا كتنظيم الإخوان وقطر وتركيا وسيعملون على تقويض هذه التجربة كمثل سابقاتها.

وأوضح رشوان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الوضع في ليبيا يدور في حلقة مفرغة بسبب القوى المستفيدة من وضع حالة "اللادولة" أو "الدولة الضعيفة".