نواب ليبيون: جلسة طرابلس محاولة فاشلة لتقسيم البرلمان

النواب الليبيون يشددون على أن عقد الجلسة بحضور نواب المنطقة الغربية فقط غير قانوني وغير دستوري

اعتبر نواب ليبيون عقد بعض النواب المؤيدين للمليشيات الإرهابية جلسة للبرلمان الليبي في العاصمة طرابلس محاولة فاشلة لتقسيم مجلس النواب، مشددين في تصريحات لـ"العين الإخبارية" على أن انعقاد الجلسة بحضور نواب المنطقة الغربية فقط غير قانوني وغير دستوري.

• حظر جماعة الإخوان على أجندة برلمان ليبيا الأسبوع المقبل 
• أعضاء برلمان ليبيا عن إقليم فزان يؤكدون أهمية عملية الجيش جنوب البلاد

وعقد عدد من النواب، أغلبهم من غربي المنطقة الغربية، اجتماعا في طرابلس، الإثنين الماضي، في مخالفة واضحة للقوانين التي تنص على أن بنغازي هي المقر الدستوري والدائم للمجلس.

وقال بشير الأحمر، عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس: إن "مجموعة نواب مؤيدين للسراج وأصحاب المصالح الضيقة يحاولون الدفاع عن مواقعهم ولكنهم لن يفلحوا".

وأضاف "أن غالبية النواب يرفضون المشاركة في زيادة انقسام المؤسسات الليبية، ومن حضر جلسة الإثنين لا يتجاوز عددهم الـ15 نائبا"، مؤكدا عدم تسرب أي صورة للأعضاء الحاضرين.

وتابع الأحمر أن سبب موافقة النواب الـ15 على عقد الجلسة في طرابلس رغبتهم في تحقيق مصالح شخصية وتقوية علاقاتهم بقطر.

وشدد على أن محاولات هؤلاء النواب ستفشل ولن يجدوا آذانا صاغية من غالبية النواب، مشيرا إلى أن عددا من يدعون لعقد جلسة أخرى الخميس لم يقسموا اليمين القانونية كبرلمانيين، والبعض الآخر لم يلتحق بالبرلمان منذ أكثر من 3 سنوات".

وأدان محمد العباني، عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة عقد الجلسة، قائلا: "ليس من العقل أو المنطق أن ينقسم مجلس النواب في دولة عاصمتها تحت النار".

محاولات فاشلة

وتابع العباني أن القوات المسلحة الليبية هي المسؤولة عن حل المليشيات العسكرية ونزع سلاحها وإعادة دمج منتسبيها، وعمليتها العسكرية حاليا في طرابلس بتكليف من البرلمان".

وأشار إلى أن هذه المليشيا اتخذت من طرابلس وكرا ومسرحا لأعمالها الإجرامية وتعيث فيها فسادا.

وتابع أن دعوة بعض النواب لعقد جلسة لمجلس النواب خارج مقره وبدون رئاسته كارثة، لأنهم بذلك يسعون لإنشاء مجلس نواب موازٍ، تجسيدا لتقسيم المؤسسات وتمهيدا لتقسيم الدولة.

وناشد العباني النواب الذين عقدوا جلسة في طرابلس "للعودة لرشدهم قبل الندم".

وشدد زايد هدية، عضو مجلس النواب عن مدينة سرت، على أنه "لا يمكن عقد جلسة لمجلس النواب، إلا في مكانه المؤقت في مدينة طبرق بناء علي تصويت سابق".

وتابع أن المقر الدستوري والدائم للمجلس مدينة بنغازي، ورغم كل مناشدات نواب بنغازي لعقد جلسة في المدينة لم تتم الموافقة إلا بعدما طرح الموضوع داخل مجلس النواب وموافقة هيئة الرئاسة".

وأشار إلى أن هذه المحاولات من قبل هؤلاء النواب ليست جديدة، قائلا: "في 2016 حاول بعض النواب المقاطعين وبعضهم لم يؤدِّ اليمين الدستورية مثل فتحي باشاغا وسليمان فقيه شق مجلس النواب، ولكن هذه الأشياء لم تكلل بالنجاح".

ولفت هدية إلى أن جلسات هؤلاء النواب في طرابلس "لن تكون قانونية ولا دستورية، وهم يعلمون ذلك، وهدفهم شق مجلس النواب ومحاولة تقسيم الجسم، وهي محاولة خبيثة يعيها أغلب نواب المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، الذين يعلمون أن لهؤلاء النواب مشروعا معينا يسعون لتنفيذه".

وشدد على أن هؤلاء النواب "يعملون لتمكين المليشيات التي أصدر المجلس قرارا بحلها في 2014 وبناء جيش قوي"، معتبرا أنهم "مجموعة من المشوشين الذين ينفذون مشاريع خارجية لمحاولة إيصال صورة للعالم أن المجلس منقسم".