باقي 348 يومًا.. بحث الترتيبات الدستورية لانتخابات ليبيا
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، عقد الانتخابات الوطنية، بعد 348 يومًا، مشيدة بالحوار البناء للجنة القانونية المنبثقة عن "الحوار الليبي".
وقالت بعثة الأمم المتحدة، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت اليوم الأحد جلسة افتراضية، قدم خلالها أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما.
وأكدت البعثة الأممية، أن المشاركين في اجتماع اللجنة، توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال الأسبوع الجاري، للوصول إلى التوافق على مقترحات تقدم بها أعضاء اللجنة.
وقال عبدالقادر حويلي أحد المشاركين في اجتماع اللجنة القانونية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إنه لم يصدر قرار من اللجنة في اجتماع اليوم، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على أن تكون العملية الدستورية صحيحة، بحيث لا يقبل القضاء أي طعون فيها.
تأجيل الاستفتاء
وأشار إلى أن الأعضاء توافقوا على ضرورة تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور كونه يشهد عدم توافق، كما أن الوقت غير كافٍ ، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة اقترحت تعديل الإعلان الدستوري الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
من جانبها، قالت الزهراء لنقي، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن اجتماع اليوم ناقش الترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وتسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأكدت لنقي، أن هناك اقتراحًا بوضع "قانون أساسي" كبديل لـ"الدستور"، مشيرة إلى أنها اقترحت لإنجاز استحقاقات المرحلة التمھیدیة وخارطة الطريق في لیبیا استئناف العمل بدستور الاستقلال 1951 كإطار دستوري توافقي لمدة خمس سنوات، استنادا على مبدأ وجوب إنھاء الانقطاع الدستوري.
وأوضحت أنه بعد انتهاء السنوات الخمس واستقرار ليبيا یعلن عن إجراء استفتاء في 2026 على شكل الدولة ونظام الحكم على أن يتم تضمينها في الدستور ويجري استفتاء عليه، بشكل كامل.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال مصدر مطلع من الاجتماعات، إن البعثة الأممية أبلغتهم بعقد اجتماع اللجنة الاستشارية، الأربعاء، حضوريا في جنيف بين الأطراف المشاركين.
اختيار السلطة التنفيذية
وأشار المصدر، مفضلا عدم ذكر هويته، إلى أن اجتماع اللجنة الاستشارية الذي سترأسه المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، سيناقش إنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلافات حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
وتمخض ملتقى الحوار الليبي في اجتماعه الاستثنائي، الذي عقد في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تشكيل لجنتين استشارية وقانونية، تضم كلا منها 18 من أعضاء الملتقى.
وفي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، عقدت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية، عبر الاتصال المرئي لمناقشة أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.
مهمة استشارية
وأكدت ويليامز أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
وتتكون اللجنة، وفقا لبيان البعثة، من وافية سيف النصر، سلطنة المسماري، سيدة اليعقوبي، محمد العجيلي الحسناوي، محمد آدم لينو، حسين الأنصاري، عبدالرحمن العبار، أنس سعيد الحمري، خالد الأسطى، موسى فرج، علي عبدالعزيز، سعيد صالح، وعبدالله عثمان، ونزار كعوان، والشيباني عبدالله الشيباني، ومحمد اللافي، وأحمد الشركسي، وأبو بكر العبيدي.
aXA6IDE4LjIyNi4yMTQuOTEg
جزيرة ام اند امز
