لجنة الخطوة الأخيرة.. أول محطة لقطار الانتخابات الليبية

باجتماع تحضيري أول رسمت اللجنة المشتركة (6+6) خارطة طريق انتظرها الليبيون لوضع اللبنة الأخيرة في بناء الانتخابات.

لجنة أطلق عليها اسم اللجنة المشتركة 6+6، والمشكلة من ستة أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم مما يعرف بمجلس الدولة، ومهمتها وضع قوانين تُجرى عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في البلاد.

مجلس النواب الليبي أكد، في بيان مقتضب، أن "اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عقدت الأربعاء اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس".

ووصف الاجتماع بأنه "التحضيري الأول"، مؤكدا أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع آليات عملها واجتماعاتها وتحديد الأُسس التي سينطلق من خلالها عملها.

بدوره، قال ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري إن "اجتماع (6+6) بين لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة للمجلس الأعلى للدولة واللجنة المناظرة لها التّابعة لمجلس النواب، اجتمع في مقر المجلس الأعلى للدولة بطرابلس".

اجتماع جاء "تلبية للدعوة التي وجهتها اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للدولة إلى اللجنة المناظرة لها التابعة لمجلس النّواب، وهو أول اجتماع تحضيري بينهما، تمهيدا لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقا للتعديل الدّستوري الثالث عشر".

وتم خلال الاجتماع "تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين والآليات التي ستتبع لأداء المهام الموكلة إليهما، حيث جرى في أجواء إيجابيّة تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال".

وعقد كل الأعضاء "العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات"، وفق البيان ذاته.

ما هي لجنة (6+6)؟

وشكلت لجنة (6+6) وفق توافق بين المجلسين ضمن التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مؤخرا مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة، ومهمتها استحداث قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة الليبية.

قوانين يجب أن يتوافق حولها المجلسان للعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار، إلا أن هذا الاستقرار هو ما فقد قبل عامين بعد الخلاف بين المجلسين على قوانين انتخابية سابقة كانت ستجري عبرها انتخابات تحل الأزمة.

وكانت عضو مجلس النواب الليبي عائشة الطبلقي أكدت، في وقت سابق لـ"العين الإخبارية"، أن "التحدي الحقيقي أمام هذه اللجنة هو نقطتا الخلاف الأساسية بين المجلسين والتي سبق نقاشها عدة مرات".

نقطتان يدور حولهما الخلاف وحددتهما البرلمانية الليبية في: "السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، موضحة أنه "في حال تجاوز هذا الخلاف بشأن النقطتين السابقتين فسيكون ملف الانتخابات جاهزا تماما ولن يكون هناك عقبه أخرى في طريق الاقتراع الذي سيحل أزمة البلاد".

وتمثل النقطتان الخلافيتان، اللتان ذكرتهما الطبلقي، جوهر الخلاف الليبي بين مجلسي النواب والدولة، حيث إنه ولحل الأزمة المتمثلة في صراع بين حكومتين على السلطة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة سابقة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بـ(مجلس الدولة) للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 19 يونيو/حزيران إلى 13 أبريل/نيسان الماضيين، وفق ثلاث جولات لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

تعثر سببه إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما قابله إصرار مجلس النواب على إتاحة الفرصة لجميع الليبيين، على أن يقول الشعب قراره فيمن يقودهم عبر صناديق الاقتراع.

ولتجاوز ذلك نحو حل الأزمة، أقر مجلس النواب الليبي في 7 فبراير/شباط المنقضي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الليبي (دستور مؤقت كتب بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011) ليكون تلك "القاعدة الدستورية" التي سيجري عبرها الانتخابات.

وفيما أجاز مجلس الدولة ذلك التعديل أطلق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي مبادرته الجديدة الشهر الماضي، والتي أعلن عن تفاصيلها بعد ذلك.

لكن الليبيين أجمعوا على أن مبادرة باتيلي الجديدة تعيد البلاد لنقطة الصفر، كونها تتجاوز توافق مجلسي النواب والدولة بشأن التعديل الدستوري الأخير ومضيهما في التوافق حول قوانين الانتخابات.

وقبل نحو أسبوعين، قال باتيلي إنه "إذا فشل مجلسا النواب والأعلى للدولة في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه"، مشيرًا إلى أنه "لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات".