المربع صفر أم بر الأمان؟.. جولة حوار جديدة في ليبيا

محطات وعقبات على طريق تحقيق حلم الانتخابات الذي طال انتظاره في ليبيا، بعد أن تعثر الوصول إليه في 2021، بسبب "القوة القاهرة".

إلا أنه بعد قرابة عامين من ذلك التاريخ الذي فشل الليبيون في إجراء انتخابات فيه، باتت الآمال معلقة على مجلسي النواب والأعلى للدولة، للتأسيس لحل لأزمة الاستحقاق الدستوري، وتمهيد طريق التوافقات للوصول إليه؛ أملا في إعادة تأسيس الدولة الليبية وبناء مؤسساتها، واستحداث كتل جديدة، تحل بديلا عن تلك الموجودة على الساحة.

وفي سبيل تحقيق ذلك الحلم، يترقب الليبيون عقد أول اجتماع للجنة المشتركة (6+6) والمكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة؛ أملا في أن تقود الجولة الجديدة من المفاوضات البلد الأفريقي، إلى حل للأزمة، أو لإعادتها إلى المربع صفر.

نقاط خلافية

وإلى ذلك، قالت عضو مجلس النواب الليبي عائشة الطبلقي في حديث لـ"العين الإخبارية" إن التحدي الحقيقي أمام لجنة (6+6)، هي النقاط الخلافية الأساسية والتي سبق وناقشها المجلسان عدة مرات.

تلك النقاط تتمثل في "السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة"، بحسب البرلمانية الليبية التي قالت إنه "في حالة تجاوز هذا الخلاف، فلن تكون هناك أية عقبات أمام الانتخابات، فيما سيصبح ملفها جاهزا".

• أعمال "إجرامية" في زي رسمي.. مليشيات ليبيا عقبة أمام الحل

بدوره، دعا عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي في حديث لـ"العين الإخبارية"، تلك اللجنة التي ينتظر التئامها الأسبوع الحالي إلى "أن ترضى بالحد الأدنى من التوافق حول القوانين الانتخابية وعدم التشدد فيها ".

كما طالب البرلماني الليبي اللجنة بمراعاة وقت صياغتها للقوانين الانتخابية، و"ألا تقصي أي طرف من خوض السباق الانتخابي إلا من أقصاه القضاء الليبي مسبقا".

واختتم العرفي تصريحاته بقوله: "علينا إفساح المجال للشعب الليبي ليقول كلمته ويختار من يحكمه، وتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية التي طال أمدها إلى مرحلة الاستقرار الدائم".

توافق أم بدائل أممية؟

ورغم حالة التفاؤل الحالية، إلا أن الإعلامي الليبي فرج حمزة، توقع فشل تلك اللجنة في مهمتها، مضيفًا: "سبق ورأينا لجانًا مشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، لم تسفر عن نتائج حقيقية على الأرض".

وأضاف حمزة، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "هناك عقبات كبيرة ستواجهها لجنة (6+6) المشتركة؛ أبرزها قبول باقي الأطراف بنتائجها"، مشيرًا إلى أن "مجلسي النواب والدولة ليسا وحدهما فقط أطراف الصراع الليبي، بل إن هناك أطرافًا أخرى قد تعارض".

أما عن تهديدات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بالمضي في اتخاذ إجراءات بديلة حال فشلت اللجنة المشتركة في إنجاز مهمتها، قال الإعلامي الليبي فرج حمزة إن "ذلك احتمال كبير"، مضيفًا: "خطة باتيلي التي أطلقها مؤخرا ينقصها الكثير من التفاصيل، لكن الذهاب لخيار لجنة حوار جديدة هو الأقرب وفق المعطيات الحالية ".

ماذا نعرف عن لجنة (6+6)؟

شُكلت لجنة (6+6)، بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، ضمن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مؤخرا مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة. مهمة اللجنة استحداث قوانين انتخابية تجرى عبرها الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة في البلاد، والعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

محطات سابقة

وكانت الأمم المتحدة أطلقت مبادرة سابقة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بـ"الأعلى للدولة" للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 13 إبريل/نيسان إلى 19 يونيو/حزيران من العام الماضي، على ثلاث جولات، لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ذلك التعثر كان بسبب إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية وهو ما قابله إصرار مجلس النواب على إتاحة الفرصة لجميع الليبيين على أن يقول الشعب قراره فيمن يقودهم عبر صناديق الاقتراع.