مؤسسة الاستثمار الليبية تتراجع وتعترف بسحب أموال مجمدة في بلجيكا

المؤسسة الليبية للاستثمار أقرت بوقوع عمليات تحويل من فوائد الأموال الليبية المجمدة، بعد نفي ما تداول.

أقرت المؤسسة الليبية للاستثمار بوقوع عمليات تحويل من فوائد الأموال الليبية المجمدة، في نفي لتصريحاتها في الأول من نوفمبر الجاري، بأن ما تم تداوله في هذا الخصوص مجرد "مزاعم وادعاءات".

وجاء إقرار المؤسسة، التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس، استنادا على تصريحات صادرة عن مسؤولين حكوميين وبرلمانيين بلجيكيين بشأن قيام مصرف يوروكلير في بلجيكا بالإفراج عن عوائد ودائع مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى المصرف وتحويلها إلى حسابات مصرفية بدول أخرى.

وقالت المؤسسة، في بيان صدر السبت، إن ما طرحه هؤلاء المسؤولون أثار تساؤلات بشأن ملابسات ومبررات هذا التحويل، والمسؤول عن إصدار التعليمات بشأنه في الحكومة البلجيكية، الأمر الذي استلزم التوضيح.

وعليه أوضحت المؤسسة "إن تجميد أصول المؤسسة تم بموجب نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في بداية عام 2011م، والذي عُدل في أواخر العام ذاته، متضمناً أحكاماً بشأن العوائد على الأصول المجمدة من فوائد وأرباح مستحقة وغيرها".

وتابعت المؤسسة بأن تفسير الدول لهذه الأحكام بقرار مجلس الأمن كان مختلفاً، فبعض الدول من بينها بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورغ، على سبيل المثال، فسرت القرار على أنه قد رفع التجميد عن فوائد وأرباح الأصول المجمدة.

وأردفت موضحة "في إطار هذا التفسير للقرار وبالمخالفة لموقف فريق العقوبات التابع للأمم المتحدة، والذي عبر عنه في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن، أفصح وزير المالية البلجيكي، في الأسبوع الماضي، عن كتاب كان قد صدر منه بتاريخ 4 أكتوبر 2012 تؤكد ترجمته بصورة قطعية أن الإدارة القانونية التابعة لخدمات الأعمال الخارجية للاتحاد الأوربي تعتبر أنه لم يعد ثمة أساس قانوني لتجميد الفوائد على الأصول المجمدة، وهو ما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم (2009) المؤرخ في 16 سبتمبر 2011، ومن ثم فإن ذلك ليس موقفاً منفرداً لوزارة المالية البلجيكية".

وكان مسؤولون وبرلمانيون بلجيكيون أفادوا بالإفراج عن جزء من الأموال الليبية المجمدة في مصرف يوروكلير البلجيكي. وقدرت وكالة "اكي" الإيطالية حجم هذه الأموال بـ300 مليون يورو سنويا ابتداء من عام 2012.