وزير ليبي: "عدم الاستقرار والنزاعات" تحديات تواجه التنمية المستدامة

شارك وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي سلامة الغويل الخميس في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأكد الغويل خلال كلمته على أن التعاون الثلاثي يستدعي ضرورة التنسيق المستمر والمشترك بين الدول والوكالات المختلفة من خلال الحث على إيجاد آليات للابتكار والتشجيع للاتجاه نحو الشراكات المفتوحة لإنتاج الحلول الإنمائية الناجعة والفعالة من حيث التكلفة لتوفير الموارد للدول المستفيدة والشركاء في جميع أرجاء القارة الأفريقية.

• "استقرار ليبيا".. محور مباحثات المنقوش ووزير خارجية الكويت
  

التعاون الأفريقي

وتابع الغويل وفقا لبيان وصل "العين الإخبارية" أن على الاتحاد الأفريقي حشد الموارد والطاقات لتنفيذ المبادرات المتنوعة وتدعيم تبادل المعرفة وبناء الشبكات مع العديد من الدول والمؤسسات التنموية في مقدمتها بنك التنمية الأفريقي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المنظمات القارية والأممية.

ودعا الوزير الليبي إلى ضرورة عقد مؤتمر استثنائي يركز على التعاون التقني ويفتح الباب لتنسيق السياسات الإقليمية والقارية لتجسيد أهداف التنمية المستدامة في الواقع بما يمكن الدول من تقاسم المعارف والموارد المتاحة ووضع حلول للتحديات التنموية الملحة في مجال الزراعة والتنمية الريفية في الدول النامية.

تحديات التنمية

وأشار الغويل إلى حجم التحديات التي تعترض طريق التنمية المستدامة الناجمة عن عدم الاستقرار والنزاعات التي أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وعدم المساواة، مشددا على أن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا في ظل توفر الحد الأدنى من الأمن والأمان الذي يعتبر العامل الأساسي لتحقيقها.

وأردف أن هذا المنتدى يمثل فرصة ثمينة للتفكير الجماعي للوصول للتنمية المستدامة دون إهمال تأهيل القوى البشرية وترسيخ قدرتها على إنجاز التنمية.

وأضاف الغويل "بالرغم من الظروف التي تلاحقنا والتي نالت من بعض حاضرنا، إلا أنها لن يكون لها وجود في المستقبل، وذلك من خلال تظافر جهود منظومة الاتحاد الأفريقي، والدول المحبة للسلام، يمكننا أن نصنع من التحديات الجسيمة فرصة لتقدم شعوبنا من خلال الاستفادة من القدرات و التجارب".

كما أكد الغويل على حرص حكومة الوحدة الوطنية الليبية على العمل بكفاءة ووضوح لمعالجة القضايا المركبة وهي تنتهج نهجاً تصالحياً لترميم النسيج الاجتماعي الليبي في إطار الدولة الوطنية المدنية بما ينتج توافق وطني ليبي على شكل الدولة والاستفادة من الموارد والثروات الوطنية وإدارة مؤسسات الدولة بما يحقق الوحدة الاجتماعية والجغرافية والوحدة المؤسسية للدولة في كنف وطن آمن مستقل تسوده قيم العدل والمساواة.