وزير الدولة الليبي للشؤون الاقتصادية لـ"العين الإخبارية": مهمتنا الأولى لمّ الشمل

وقال الدكتور سلامة الغويل، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبية، إن توحيد المؤسسات الليبية كافة يواجه صعوبات لوجود أبعاد سياسية ودولية وفنية.

وأشار الغويل، في حواره لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الحكومة تسعى بحكمتها لإعادة توحيد المؤسسات بالتواصل مع جميع الأطراف "لمّ الشمل"، لافتا إلى أنه تم توحيد المؤسسات المالية في ليبيا بنسبة 70% ويتبقى 30% في القريب العاجل سيتم استكمال خطواتها.

وعن التحديات الاقتصادية، نوه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بأن الجانب الأمني هو التحدي الأكبر فرأس المال جبان بطبعه.

وأشار إلى أن هناك خوفا كبيرا لدى المستثمرين من عودة شبح الحرب إلى البلد الغني بالنفط، ما يجعلهم ينفرون من الاستثمار فيه، موضحا أن اقتصاد المواطن والمشاريع الصغيرة ومشاركة أصحاب رأس المال وضبط الاعتمادات لم تسر في سياقها الصحيح حتى الآن واحتياج البلاد للصناعة.

وتابع أن تلك التحديات تحتاج إلى الكثير من الوقت والتشريعات والعصف الذهني ونقل تجارب الدول المتقدمة، خاصة الإمارات.

وألمح إلى أن تجربة الإمارات في الاقتصاد راعت فيها الإنسان والتنمية وتعمل ليبيا على نقل التجربة والمتمثلة في دبي درجة أولى ونحتاج إلى إرادة فقط.

وعن أزمة مؤسسة النفط بين وزير حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المؤسسة سيتم حلها من طرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حتى لا تؤثر على البلاد، مشيرا إلى أن المصلحة العامة ستطغى على تفكير الأطراف كافة.

وحول استغلال المناطق الحرة في ليبيا، أوضح أن الأوامر صدرت بإنشاء عدد من المناطق الحرة في شرق وغرب وجنوب البلاد، وكشف عن أول 3 مناطق وستكون في مساعد بالشرق وسبها بالجنوب ووزارة بغرب البلاد.

وعن صناديق الإعمار، قال إن إنشاء صناديق لإعادة الإعمار يعد خطوة شجاعة لاستدراك وتعويض الوقت الذي أهدر من عمر الإصلاح والتطوير ومن أجل مواجهة تحديات إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة بكل أبعادها وتفاصيلها خصوصاً التحديات المالية المتركزة في إيجاد مصادر التمويل اللازمة لنجاح الاستراتيجية التي رسمتها حكومة الوحدة الوطنية، وتكمن أهمية هذه التحديات في القرارات المالية وأسلوب اختيار كل مصدر تمويلي.

وتابع: بحيث يجب أن يتناغم مع مشروعات استراتيجية إعادة الإعمار الشاملة لبناء ليبيا، ويراعي المحافظة على ثقافتنا وهويتنا الوطنية ويعمل على تقوية وبناء المجتمع، وتزيد من فاعليته وتكامله.

وتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة الإعمار في البلاد 500 مليار دينار ليبي خلال 10 سنوات كاملة، بمعدل 50 مليار دينار خلال السنة الواحدة فقط، موضحاً أن هذه التكلفة العامة تهدف إلى إعادة الوضع كما كان عليه، فضلاً عن الإيفاء بمتطلبات المواطن الليبي من سكن وبنية تحتية، وهذه ميزانية التنمية.

ونوه بأن هناك نقصا في منطقة أو اثنتين على رأسهما بني وليد، كاشفا عن أنه يتم التواصل مع رئاسة الحكومة من أجل ضمها في خطة صناديق إعادة الإعمار.

وأوضح أنه تم وضع أشخاص أكفاء ومهنيين على كل صندوق مخصص لمدينة سرت وغيرها لجبر الضرر والجانب الإنساني والاجتماعي لتحقيق التوازن بعيدا عن الصراعات.

وتمثل المعرفة السمة الأساسية المميزة للمجتمع الإنساني من خلالها تحققت تحولات عميقة مست وغطت تقريباً كل ميادين الحياة، وسوف تواكب وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية هذه التقنيات والأفكار الجديدة لتطوير عملنا، ونحن نسعى للخروج من دائرة الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل.

وبالنسبة للتحول الرقمي، أكد أن الوزارة لديها استراتيجية وطنية متكاملة للتحول الرقمي وهي محل دراسة من قبل الخبراء والمستشارين نظرا لأهميته التي تكمن في توفير الوقت والجهد والتكاليف وترتيب وتنظيم الأعمال، لضمان كفاءتها والسرعة في تنفيذ الإجراءات الرقمية التي تفوق الطرق الكلاسيكية، ومساعدة المستثمر الأجنبي على التعرف على فرص الاستثمار في ليبيا من خلال خارطة الاستثمارات القائمة والمستقبلية.

وعن أزمة إيقاف المقاصّة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية، التي تعد نظام تسوية نقدية للديون بين المصارف التجارية، أكد أن تلك الأزمة صعبة وخانقة تعوق حركة الاقتصاد وتشكل تأزيما بين المؤسسات، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لاستمرارها حتى الآن.

وتوقع أن يكون هناك حل لها قريبا من قبل الحكومة والإدارة الفنية والمسؤولية لحلحة الأزمة حتى لا تشكل عائقا للوحدة الوطنية.

وحول التعاون المصري الليبي كشف عن اجتماع اللجنة العليا المصرية الليبية قريبا جدا لاستكمال الاتفاقيات والتوقيع عليها، موضحا أن العلاقة بين الشعبين منذ مئات السنوات فإن لم يحدث عبر القيادات ستكون عبر المواطن فالبلدان لا يمكن أن نفصل بينهما.

وعن الاستحقاق الانتخابي، شدد على أن وزارته تدعم تحقيق الانتخابات في موعدها بـ24 ديسمبر/كانون الأول المقبل وفق خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي.