وزير العمل الليبي لـ"العين الإخبارية": مستعدون لاستقبال آلاف العمال المصريين براتب شهري 3 آلاف دولار

كشف وزير العمل الليبي في حوار مع "العين الإخبارية" عن مستجدات مشاريع التنمية وإدماج عناصر المجموعات المسلحة وإدخال العمالة إلى بلاده.

وقال علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي، إن اجتماع وزراء العمل العرب الذي جرى في القاهرة هو الدورة الـ47 للمؤتمر برئاسة مصر، وتعد هذه الدورة استثنائية بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأشار العابد في حواره مع "العين الإخبارية"، إلى أن المؤتمر ناقش عوامل الإنتاج، مؤكدا أن أي تنمية تحدث في الوطن العربي يكون لها مردودها في مجال العمل، وأن الوطن العربي لديه كثافة سكانية ومهارات متميزة.

التنمية والعمالة

ونوه العابد إلى أن بلاده مقبلة على خطة تنمية كبيرة ما يجعلها تحتاج إلى قوى عاملة، وقد وجهت الدعوة للدول العربية لمساعدة ليبيا بإرسال اليد العاملة، مؤكدا أن بلاده لديها استعداد لاستقبال أي عدد من العمال من الدول العربية.

وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية أطلقت خطة "عودة الحياة"، قبل أيام لتنفيذ مشاريع التنمية المتوقفة في المدن المختلفة خلال الربع الأخير من السنة، ولذلك تحتاج البلاد إلى القوى العاملة التي ستعمل في هذه المشروعات.

وأشار إلى أن وزارته أطلقت منصة "وافد" الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في البلاد، ما يضمن توفير الوقت والجهد، وحماية حقوق العمال وأرباب العمل.

• "التجارة الحرة" تتصدر اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة ‫ليبيا

وشدد العابد على أن العمال الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني عليهم تقنين أوضاعهم بالتعاون مع وزارة الداخلية وسيتم تقديم تسهيلات لهم كالإعفاهم من الغرامات لكي لا يقعوا فريسة للعصابات الإجرامية.

العمالة المصرية

وأشار العابد إلى وجود تنسيق مستمر ولقاءات متوالية مع السلطات المصرية لتنظيم إعادة العمالة إلى ليبيا بشكل قانوني، يضمن أن يكون العمال غير مطلوبين أمنيا في بلادهم كما تعمل بلاده على الاستعانة بالتجربة المصرية "مهنتك مستقبلك" ونقلها إلى ليبيا والتي تقوم على التدريب المتجول للشباب الليبي.

ونوه إلى أن السوق الليبية قادرة على استيعاب أي عدد من العمال المصريين وأن الامر ما زال ينتظر الموافقة الأمنية من مصر لعودة العمال، مؤكدا أن السوق الليبية ليس لها منافس بالنسبة للعمال المصريين، مشيرا إلى أن متوسط أجور العامل في مجال البناء يصل إلى نحو 200 أو 400 دينار ليبي (50 إلى 100 دولار) يوميا.

وألمح إلى أن ليبيا لم تتوقف عن الاستعانة بالعناصر الطبية المصرية للعمل داخل البلاد، وحاليا هنالك عناصر طبيا تدخل إلى البلاد بطريقة رسمية، من أطباء وممرضين وغيرهم من كوادر الطبي، وأن كل الشركات تطلب العامل المصري الذي ليس له منافس في السوق الليبية.

• ليبيا تحشد طاقاتها لإطلاق مشروعات التنمية

وشدد العابد على أن ليبيا جاهزة لاستقبال من 1000 إلى 2000 عامل مصري يوميا إذا فتحت مصر مطاراتها أمام العمال، وأن الدولة الليبية شكلت لجنة لزيارة مصر لتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والتأهيل الليبية ووزارة القوى العاملة المصرية، وأن العمال سيتقدمون بالطلب إلكتروني عبر المنصة مباشرة ويأخذ التصريحات والموافقة من الدولة المصرية.

التأهيل والإدماج

وحول المجموعات المسلحة والمنتمين لهم أكد العابد أن إقامة المشروعات وعودة العمالية يتطلب استباب الأمن عبر مصالحة شاملة وقيام تنمية حقيقية في البلاد، وأن وزارات العمل والداخلية والشئون الاجتماعية والصحة والدفاع والشباب لديها المخطط لاحتواء الشباب وتأهيلهم وإدماجهم بالتوازي مع جهود المصالحة الوطنية.

وكشف العابد عن أن وزارته تعمل على تطبيق مشروع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج [Disarmament. Demobilization Reintegration] من خلال التجربة الرواندية لإعادة تأهيل الشباب وتدريبهم وإدماجهم في العمل، بدعم دولي (خاصة أن المجتمع الدولي هو المسؤول عن وصول البلاد لهذه النقطة)، وهذا يحتاج إلى توحيد المؤسسات، خاصة المؤسسة العسكرية في كامل الأراضي الليبية.

ونوه إلى أنه التقى بالعديد من الأطراف والجهات في ليبيا لبدء العمل على هذا المشروع كما عمل على توحيد اللجان الخاصة بهذا الملف، وشدد على أن الاستقرار لن يبدأ إلا بإطلاق مشاريع التنمية معتبرة أنها الخط الرئيسي لإنهاء أي صراعات.

الإزدواج الوظيفي

وحول ملف ارتفاع أعداد البطالة من الخريجين أكد العابد أن وزارة العمل ووزارة التعليم العالي شكلتا لجنتين لدراسة سوق العمل الليبي ووضع تصور لمعالجة ملف البطالة ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتنفيذ خطة لإدماج الباحثين عن العمل في القطاع الخاص وإعادة هيكلة التعليم المهني والعالي لإعدادا الخريج وفقا لاحتياجات السوق.

وحول ملف الازدواج الوظيفي المنتشر في وقت سابق بسبب الانقسام السياسي ووجود حكومتين في البلاد نوه إلى أن وزارته عملت على توحيد مركز توثيق المعلومات بعد أن كان هنالك مركزين في الشرق والغرب، كما عملوا على تطوير هذه المنظومة وتحديث البيانات للعاملين بالدولة ووجدنا من لديه ازدواجية وقمنا بمعالجة بعضها، من خلال استقالة العامل من إحدى الجهتين.