ليبيا.. إيقاف رئيس "مؤسسة النفط" عن العمل رسميا

أكد وزير النفط الليبي محمد عون، ما تناولته تقارير إعلامية في وقت سابق عن وقف رئيس مؤسسة النفط عن العمل.

وقال الوزير إنه سيوقف مصطفى صنع الله رئيس شركة النفط المملوكة للدولة عن العمل، مع تعيين بديل لتولي الإدارة.

والخطوة تمثل تصعيدا للخلاف بين الاثنين لكن القرار قد يجد صعوبة في تنفيذه.

• إعلام ليبي: تكليف رئيس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط
• ليبيا تحشد طاقاتها لإطلاق مشروعات التنمية
  

وقال عون في رسالة أكدتها مصادر بالوزارة إن صنع الله يخضع للتحقيق وتم وقفه عن العمل.

وقال عون الأسبوع الماضي إنه لا يمكن لصنع الله العمل رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط أثناء سفره إلى الخارج.

وعين الوزير، جاد الله العوكلي لإدارة الشركة أثناء غياب صنع الله.

ورفض صنع الله هذا القرار قائلا إنه لا يوجد قانون يسمح لعون بتعيين رئيس بالنيابة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتم تعيين عون في منصبه كجزء من حكومة الوحدة الوطنية التي تولت السلطة في مارس آذار.

ويُنظر إلى منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على أنه منصب سيادي قد يتطلب تعيينه موافقة كيانات سياسية أخرى مثل البرلمان.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط للتعليق، لكن الشركة أصدرت بيانا بشأن اجتماع داخلي عقده صنع الله "للعمل بروح الفريق" لم يشر مباشرة إلى رسالة عون.

وتعد المؤسسة الوطنية للنفط أهم الأصول الاقتصادية في ليبيا حيث توفر معظم الإيرادات العامة حتى خلال عشر سنوات من العنف والفوضى التي شكلت تحديا للسيطرة المنظمة على جميع مؤسسات الدولة تقريبا.

وفي وقت سابق، قال القانوني الليبي حافظ السنوسي لـ"العين الإخبارية" إن قرار وزير النفط والغاز بتكيلف شخص لرئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط صحيح بعد غياب رئيس مجلس الإدارة الحالي عن العمل.

وأوضح أن المادة 22 من القرار رقم 10 لسنة 1979م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط خولت الوزير بذلك الاختصاص، حيث نصت على "يمارس رئيس مجلس الإدارة والمدير العام أعماله على سبيل التفرغ، ولوزير النفط في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه أن يكلف أحد الأعضاء برئاسة المجلس بصفة مؤقتة".

وأردف أنه "هنا يثار تساؤل، هل رئيس المؤسسة يقيم في الخارج بشكل رسمي أو موفد في مهمة عمل رسمية مؤقتة؟".

وفي الفترة الأخيرة احتدم الصراع على إدارة قطاع النفط بعد تعيين وزير للنفط والغاز ضمن حكومة الوحدة الوطنية في إطار تعارض الاختصاصات، وظهرت مطالب بتغيير إدارة المؤسسة.

ومن جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أنه لم يدرس بعد اقتراح تغيير هيكلية إدارة المؤسسة، موضحاً أنه ستكون هناك بعض التغييرات، لكن بشكل آخر بعد الدراسة.